الأحد، 18 أكتوبر 2009

في نقد الخطاب السياسي الجديد لحماس ....الكاتب: د. حيدر عيد*

من أصعب الأمور التي قد يواجهها الناشط السياسي، الغير مرتبط بأجندات تمويلية تشترط عليه شروطا تبعده عن الخوض في معارك حقيقية ، كما هو الحال مع ذوي الماضي الثوري الذين تمت أنجازاتهم ، هو أن يجد نفسه في موقف ناقد لفصائل المقاومة والمحسوبة على تيارات الممانعة وذات القاعدة الجماهيرية الواسعة .

ولكن كما قال أحد أهم المفكرين النقديين (ثيودور ادورنو) ،إن المثقف أو ،الناشط ، يجب أن يقيس مدى جديته واخلاصه بمقدار المسافة بينه وبين السلطة الحاكمة.

ولا شك أن هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها القضية الفلسطينية في غاية الأهمية. مما يحتم على المفكر ، الناشط ، المثقف العضوي الحقيقي أن يترك برجه العاجي ، كما يقول المفكر المجري جورج لوكاش، وأن يغوص في الهم اليومي والعام لشعبه .

كانت هذه المقدمة ضرورية للتمهيد لموضوع في غاية الحساسية ، والأهمية أيضاً ، بسبب علمي مسبقاً أنه سيتم تقييمه ,وبمشاركة قوة من المفروض ان تكون نقدية, من خلال الثنائية السائدة في مجتمعنا هذه الأيام.

ولكن سيف هذه الثنائية البغيضة يجب ألا يكون المعيار الوحيد لخياراتنا السياسية وبالذات في هذه المرحلة التي يجب ان تتميز بسيادة مفهوم التحرير وليس تصنيم الدولة " والإستقلال" الخالي المضمون.

حينما فازت حركة المقاومة الاسلامية حماس وبشكل مفاجئ وكاسح بانتخابات 2006 م في الضفة الغربية وقطاع غزة كانت الرسالة من الناخبين الذين يمثلون ثلث الشعب الفلسطيني واضحة : لا كبيرة "لعملية السلام" السخيفة بما تحتويه من ترديد ممل عن "حل الدولتين-السجنين" المستحيل تحقيقه . ولا أكبر لفضلات الطعام المقدمة لطبقات اوسلوية ومتأنجزة .

والحقيقة أن الكثيرين ممن صوتوا لحماس لم يكونوا في الواقع مؤيدين أصلاً لهذا الفصيل, ولكنهم كانوا قد سئموا من واقع أوسلو ورغبوا بالمساهمة في خلق تغيير انقلابي على واقع مرير كانوا قد عاشوه لمدة 13 عاماً من المفاوضات العبثية والتي أضرت بشكل هائل بالقضية الفلسطينية وحولتها من قضية نضال من أجل التحرير ومدعومة من قبل الملايين في العالم الى قضية "نزاع" Dispute بين طرفين متساويين, بين دولتين متصارعتين لتعديل الحدود بينهما !

ومما لا شك فيه أن انتصار حماس في الإنتخابات قد قلب الطاولة رأساًعلى عقب واعتبر ,بحق ، ضربة موجعة لعقيدة جورج بوش في الشرط الأوسط من "نشر للديمقراطية ". ولكن الثمن الذي دفعه الفلسطينيون كان ، ولا يزال, باهظاً جداً ، ليس لانتخابهم حركة حماس في الواقع ولكن لأن هذا الخيار كان يعني بالضرورة رفض كامل ، والبعض يجادل أنه تأجيل ، لخرافة "العملية السلمية" . لو كان هناك قوى فلسطينية أخرى تتمتع بثقة الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة على أنها قادرة على مقارعة إتفاقيات أوسلو بطريقة جدية, وغير شكلية, لكان لديها فرصة لتحقيق إنجاز إنتخابي. ولكن ما بين (1993_2006) كان "اليسار" قد أكمل عملية ألأسلوة والأنجزة بشكل وضعه سياسياً ، وحتى إجتماعياً ، على يمين حركة حماس ، من خلال تذيله للجناح اليميني المسيطر على منظمة التحرير الفلسطينية .

اذاً فقد فازت حماس بالإنتخابات لانها كانت متوقعة ، صواباً أو خطأً, بأن تصحح أخطاءً تاريخية ارتكبتها القيادة الرسمية الفلسطينية وبالذات الدفاع عن حق عودة اللاجئين ووضع حل نهائي لحل الدولتين التصفوي. وبمجرد فرز نتائج الإنتخابات تم فرض حصار قروسطي قاتل على فلسطيني قطاع غزة تم اتباعه بعدة خطوات لزعزعة الوضع السياسي والأمني في القطاع من محاولات انقلابية على النتائج بطرق مختلفة وصولاً لحرب الإبادة الهمجية التي استمرت 22 يوم.

إن مجزرة غزة كانت عبارة عن تسونامي سياسي ، يهدف لخلق قناعة لدى الشعب الفلسطيني بأنه شعب مهزوم ، بأنه يواجه قوى ميتافيزيقية لا تهزم على الاطلاق . إن الرسالة كانت واضحة ألا هي أن أي خيار معاد لاوسلو كان عبارة عن خطأ ليس فقط سياسي, بل أيضاًَ وجودي. خطأ أدى وسيؤدي الى تغيير نمط الحياة لديهم وبشكل كامل وهنا يمكن فسير الاستهداف المنهجي للأطفال والعائلات. أكثر من 90% من ضحايا المجزرة كانوا مدنيين تبعاً لمنظمات حقوق الانسان. ولكن لم يتم تحقيق أي هدف من الأهداف المعلنة للحرب : فحماس لا زالت على سدة الحكم ، وصمود أهل غزة أقوى مما سبق ، بمعنى أن إسرائيل قد فشلت فشلاً ذريعاً بإقناعهم أنهم شعب مهزوم وما يترتب عى هذه القناعة من استسلام كامل.

وقد قامت حركة حماس بحشد الآلاف من مؤيديها في شوارع قطاع غزة احتفالاً (بالنصر التاريخي على العدو الصهيوني .)وقد صرح المتحدثون بإسمها مراراً وتكراراً بأنه بناءً على هذا النصرالتاريخي فإنه لن يكون هناك عودة للحصار الذي كان ,ولا زال, مفروضاً على القطاع ، وأن الحقائق على الأرض الآن تتطلب خطوات جديدة. كذلك كان لدى الشعب الفلسطينيفي الضفة وغزة ، 48، والشتات آمال وتوقعات بحدوث تغيير جدي. إن مجزرة غزة 2009م كان من المفروض أن تكون تماماً كمجزرة شارب فيل في جنوب أفريقيا ، وجورنيكا في إسبانيا, نقطة تحول تاريخي مفصلية في نضال الشعب الفلسطيني ضد سياسات إسرائيل من إحتلال عسكري ، استيطان ، وأبارتهيد .

ولكن إستثمار هذا النصر التاريخي ضد العدوان الاسرائيلي كان يتطلب قيادة ذات رؤية تتميز بوضوح استراتيجي تحريري يعلن الطلاق الكامل مع اتفاقيات أوسلو ونتائجها من خيار ووهم حل (الدولتين _السجنين). فبدلاً من استثمار والبناء على الكم الهائل والغير مسبوق من التأييد الشعبي الدولي في شوارع اسطنبول وعمان وكاراكاس وجوهانسبرغ, وحتى مسقط ،( مع استثناء رام الله!) فقد هرعت قيادات فصائل المقاومة ، بما فيها حماس الى القاهرة للبدء فيما تحول لاحقاً الى مفاوضات وحوار وطني لا يبدو أن له نهاية.

من البديهي انني لست ضد أي محاولات جدية لتحقيق وحدة وطنية على أسس مقاومة الاحتلال ونتائج اتفاقيات أوسلو ولكن أيضاً ومن أبجديات العمل القيادي وبالذات لحركات التحرر, وبالذات ان كانت منتخية ديمقراطياً, هو أن تكون مع الجماهير. ان الحصار القاتل ، والذي أى الى استشهاد حوالي 400 من المرضى المحتاجين للعلاج بالخارج ، كان يجب أن يستخدم كعقبة حقيقية من قبل القيادات المحلية لعدم تمكنها من مغادرة القطاع لمواصلة "الحوار الوطني" لأنها وبكل بساطة كقيادات منتخبة ووطنية لا تستطيع أن تترك شعبها المحاصر والمكلوم من الحرب ، والتحرك بحرية خارج القطاع : إن هذا لا يجوز! كان يجب أن يتحول هذا الى شرط أساسي. لو أراد أي ممثل لنظام عربي أن يتناقش مع القيادة المنتصرة ، كان يجب أن يشترط عليه القدوم الى القطاع . إن قيادة المقاومة في القطاع كان يجب عليها أن تتصرف من منطلق النصر, بأن تنتظر في القطاع بعد الحرب على الأقل لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة وأن ترسل رسالة ليس فيها لبس بأنها سترحب بأي إشارات من التضامن الحقيقي ولكن من خلال وجودها في القطاع مع الشعب المحاصر. ولكن هذا ، وللأسف, لم يحصل.

كان هذا الخطأ خطوة أولى نحو إجهاض النصر التاريخي . فبدلاً من استثمار تلك اللحظة التاريخية والعمل على وضع برنامج بديل لما كان قد تم طرحه منذ عام 1993م ، أي منطق وبرنامج أوسلو, وبدلاً من البناء الخلاق على التضامن الدولي الغير مسبوق مع الشعب الفلبسطيني من مظاهرات ومسيرات واحتلال للجامعات في اوروبا وأمريكا, والنمو الهائل والمتراكم لحركة المقاطعة الدولية BDS فإن قيادة حركة حماس ومن خلال تصريحات عديدة على لسان قياداتها ومن خلال رسائل كتبت وأرسلت للرئيس الأمريكي باراك اوباما ، كانت قد بدأت بإعادة اختراع العجلة. سأحاول أن ألتزم بمثالين مهمين إلا وهما محاولة الغزل مع واسترضاء ادارة اوباما ، وقبول الحركة بحل (الدولتين _السجنين).

بعد خطاب أوباما الشهير في جامعة القاهرة الموجه للعالم الاسلامي, والذي تميز من خلوه لأية إشارات تسير إلى اتخاذ خطوات عملية مهمة او جادة نحو احقاق الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني, تميز رد فعل حماس وعلى لسان أكثر من متحدث وبالذات باللغة الانجليزية بالترحيب المبالغ به. تم التعليق على "اللغة الجديدة" وأهمية الاستفادة من "التعددية" داخل الادارة الأمريكية، وكون الخطاب شبيه بالخطاب التاريخي( لمارتن لوثر كينج )....إلخ. وكانت ردود الفعل هذه قد جاءت بعد محاولات حماس المتعددة إرسال رسالة للرئيس الأمريكي الجديد مع عضو الكونجرس السيناتور جون كيري والذي تبعا للكثير من وكالات الأنباء رفض حمل الرسالة ووضعها في القنصلية الأمريكية في القدس.

إن الفشل في تقييم فوز أوباما وفهم أنه لا يمثل تغيير راديكالي حقيقي في سياسة أمريكا الشرق أوسطية ، هو إشارة لما يمكن أن نسميه عدم نضوج سياسي . إن ما سمي "بالتعددية والتنوع" داخل المؤسسة الحاكمة الامريكية لا يختلف اطلاقا عن الفرق بين حزبي العمل والليكود في اسرائيل. فأوباما يمثل الحزب الديمقراطي والذي هو في المحصلة النهائية جزء من المؤسسة الأمريكية الحاكمة (Establishment). إن فوز أوباما في الانتخابات لم يؤدي إلى تغير في جوهر الامبريالية الأمريكية بقدر ما هو تغيير في الشكل (style).

ولكن من الواضح أن حماس قد بلعت الطعم و خرافة انتخاب أوباما و جدية "اللغة الجديدة" التي تبناها في حل "الصراع " . ما لا تراه الحركة هو أنه لا يوجد اختلاف حقيقي بين بوش وأوباما فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. في خطابه المذكور قال أوباما بالفم الملآن أن العلاقات الأمريكية الاسرائيلية لن تتزحزح "unbreakable". وقبل ذلك قال إن القدس ستبقى عاصمة الدولة اليهودية الأبدية. أضف لذلك إن أمن اسرائيل يبقى الأولوية القصوى لإدارة أوباما والذي في المحصلة النهائية يهمش القضية الفلسطينية تماماً ، كما ثبت حديثا من انصياع الادارة وخضوعها لحكومة نتنياهو فيما يتعلق بسياسة الاستيطان.

إن الحصار الاسرائيلي الأمريكي المفروض على قطاع غزة من الممكن أن يرفع وفورا لو أن أوباما قرر ذلك! في حقيقة الامر ان ادارة اوباما ليست فقط متهاونة في قضية الحصار بل مشاركة في جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة. وانا لا اعتقد أن هذا صعب الفهم على طالب سنة أولى تخصص علوم سياسية, فما بالك بحركة تحرر! و لابد هنا من الاشارة لتصويت الولايات المتحدة ضد تبني توصيات تقرير جولدستون في مجلس حقوق الانسان التايع للامم المتحدة. ان ادارة اوباما أصلا قررت الانضمام لهذا المجلس "لوضع حد لمعاداة اسرائيل" كما جاء على لسان سوزان رايس, ممثلة الادارة لدى الأمم المتحدة.

إن المثال الآخر والذي يشير إلى عدم النضوج السياسي للحركة هو القبول بحل (الدولتين_ السجنين ) الميت أصلا. من خلال العديد من التصريحات للقيادات البارزة في الحركة في غزة ودمشق تم التأكيد والتكرار مرارا على أن الحركة تقبل بدولة فلسطينية مسنقلة على المناطق التي احتلت عام 1967م وعاصمتها القدس "الشرقية طبعا". إن هذا الطرح و بلا أدنى شك مثير للعجب والاستغراب لأن كل سياسي في فلسطين وكل ناشط مهتم بالقضية يعلم أن حل" الدولتين_ السجنين" قد أصبح مستحيلا بسبب سياسة إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية وبسبب تدمير قطاع غزة ، وبناء جدار الفصل العنصري ، توسيع القدس الكبرى ، وتمديد المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين لأكثر من نصف مليون مستوطن. منذ عام 1967م و حتى الان والولايات المتحدة تدعم اسرائيل في خلق الظروف التي جعلت حل الدولتين مستحيلا وغير عمليا وغير عادل!

إنه لمن المحزن أن تقوم قيادات لا شك أنها مقاومة وصلبة بتكرار نفس الخطأ السياسي بخصوص حل الدولتين . إن دل هذا على شيئٍ فهو أنه بداية لسياسة التدهور ، وحتى أسلوة ، ليس فقط في اللغة ولكن حتى في الممارسات . إن الشعب الفلسطيني ليس فقط أولئك الذين يقطنون الضفة وغزة.

يعلم القاصي والداني ان هناك أكثر من6 مليون لاجئ ينتظر غالبيتهم تلك اللحظة التي يعودون فيها الي قراهم ومدنهم تبعا لقرار الأمم المتحدة 194. وأن هناك 1.4 مليون فلسطيني من سكان مناطق 1948 واللذين يعاملون كمواطني درجة ثالثة . إن النضال الفلسطيني ليس فقط من أجل دولة مستقلة على حدود 1967 بل هو نضال من أجل التحرير وتقرير المصير . إن القبول بوهم الدولة المستقلة على حدود 67 ، هو قبول بحل عنصري وبامتياز .

إن إسرائيل ومن خلال شنها حرب الابادة الهمجية على القطاع كانت قد أطلقت الرصاصة الأخيرة على رأس حل السجنين. إن هذا يتطلب العمل على إيجاد برنامج بديل يتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني ، مساواة ، ديمقراطية ،حقوق إنسان ، و في المحصلة النهائية قضية تحرير من الاحتلال ، والاستيطان ، وسياسية التمييز العنصري .إنه لمن المحزن ، وبالرغم من الاشارات الواضحة لنتائج انتخابات 2006 المعادية لأسلو ، أن حماس وقعت في هذا الفخ الأوسلوي بما يتميز به من تصنيم لفكرة الدولة (statehood)ولو على حساب الحقوق الأساسية الفلسطينية . لاشك وان مصدر الأزمة الحالية في فلسطين هو الطبيعة المشوهة للنظام الذي خلق نتيجة لاتفاقيات أوسلو والادعاء أنها خلقت الأرضية لحل الدولتين . إن مشاركة العديد من القوى السياسية بانتخابات 2006 كان اشارة لقبول هذه القوى ، والعديد منها معادي لأوسلو ، بالواقع السياسي الجديد الذي خلقته الاتفاقيات ومن ثم مبدأ (حل الدولتين _السجنين). ولكن المفارقة أن حماس أدعت أن هدفها هو التخلص من أوسلو !

في نهاية الثمانينات قامت الحركة الوطنية الفلسطينية ، وبشبه اجماع ، بقبول حل الدولتين ، وفي مرحلة متأخرة تم الإعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود!انها نفس الحركة الوطنية والتي انطلقت في منتصف الستينات لتحرير فلسطين من النهر للبحر. ولكن المحصلة كانت مفاوضات من وراء الستار أدت إلى توقيع إتفاقيات أوسلو والتي بدورها مهدت الطريق لتحويل القضية الفلسطينية الى قضية احسان وصدقة . والآن وبقبول حل السجنين والتعويل على الادارة الأمريكية الجديدة والنظام الرسمي العربى فإن حركة حماس تعيد إختراع العجلة. فهل يعيد التاريخ نفسه كمأساة أم مهزلة هذه المرة؟

إن أكبر العقول العربية ,مثل محمد حسنين هيكل وعزمي بشارة, قد كررا وفي أكثر من مناسبة انتقادهما البناء لحركة حماس وقلة خبرتها السياسية واحتكاكها في العالم الخارجي . إن هذا العالم الخارجي لايشمل فقط أمريكا أو ايران ، أو النظام الرسمي العربي فقط، بل يشمل أيضاً مؤسسات العمل المدني ولجان التضامن التي اجبرت حكوماتها على مقاطعة نظام الأبارتهيد في جنوب افريقيا في الثمانينات من القرن الماضي . انه عالم يشمل الطلاب الذين احتلوا قاعاتهم للتضامن مع غزة، و اتحاد نقابات العمال الاسكتلندية والبريطانية والايرلندية والجنوب أفريقية التي تبنت حملة مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها ، إنه عالم يشمل فنزويلا ووبوليفيا اللتان قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية مع اسرائيل احتجاجاً على مجزرة غزة. ما الذي صنعته المقاومة الفلسطينية للبناء على هذا النموذج المصغر من الانجازات الهائلة والتي وجهتها حملة المقاطعة الوطنية الفلسطينية بنداءاتها المتكررة لفرض حملة من المقاطعة وعدم الاستثمار وفرض عقوبات على دولة اسرائيل العنصرية؟ أين هذا من الخطاب المقاوم الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية ؟ إن النضال الفلسطيني يجب أن يعوّل على التنوع في الأساليب والأدوات النضالية, وبالذات في هذه اللحظة, على التضامن الدولي الشعبي والتعبئة الجماهيرية بدلاً من وضع كل بيضنا في سلة أوباما وإدارته .

إن غزة 2009 والصمود الهائل الذي صاحبها وأدى الى نصر تاريخي نابع من صميم الايمان بعدالة هذه القضية تحتم علينا جميعاً ,قوى سياسات ومنظمات مجتمع مدني, أن نعمل على بلورة موقف إجماعي واضح ضد سياسات الاحتلال والابارتهيد. و لكن الواقع وللأسف يشير الى أن الشعب الفلسطيني متقدم ,وبخطوات, على قياداته.

* محلل سياسي مستقل و ناشط في حملة المقاطعة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2009

مصر"مستاءة"من الطريقة غير الدبلوماسية التي قام بها وفد "حماس"خلال زيارته الأخيرة

كشفت مصادر فلسطينية موثوقة أن مصر "مستاءة جداً" من إرجاء المصالحة الفلسطينية، وأنها أمهلت حركة "حماس" يومين للرد على اقتراحها "صيغة وسط" لإنهاء الانقسام تنص على توقيع الاتفاق غداً من دون احتفالات، بعدما وافقت حركة "فتح" على هذا الاقتراح.

وفي تقرير من مراسلها في غزة قالت صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الاربعاء ان تلك المصادر اشارت إلى أن "المسؤوين المصريين، وفي مقدمهم رئيس الاستخبارات الوزير عمر سليمان مستاؤون جداً من الطرفين، خصوصاً بعد تأجيل موعد التوقيع على الاتفاق مرات عدة".

وأضافت أن "مصر مستاءة من الطريقة غير الدبلوماسية التي تعامل بها وفد حركة حماس للقاهرة خلال زيارته الأخيرة" التي ضمت نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وعضوي المكتب السياسي محمد نصر ونزار عوض الله لطلب إرجاء توقيع الاتفاق في أعقاب أزمة إرجاء "تقرير غولدستون".

وأوضحت أن "القاهرة كانت تتوقع أن يبت وفد الحركة رفيع المستوى في المقترحات المصرية فوراً لا أن يأخذها ويعود إلى دمشق لمناقشتها والرد عليها لاحقاً كما حصل". وأكدت أن "حماس ستسلم ردها النهائي على المقترحات المصرية خلال ساعات".

يُشار إلى أن مصر طلبت من "فتح" و "حماس" توقيع الاتفاق في شكل منفرد غداً، على أن توقع عليه باقي الفصائل السبت المقبل، ويتم الاحتفال بالتوقيع بعد عيد الأضحى المبارك.

وأوفدت "فتح" رئيس وفدها إلى الحوار النائب عزام الأحمد إلى القاهرة لإبلاغها بالموافقة، فيما قالت "حماس" إنها لم تقرر بعد موقفها من الاقتراح.

وكان عضو القيادة السياسية لـ "حماس" الدكتور صلاح البردويل قد نفى لـ"فلسطين اليوم" أن تكون القاهرة أمهلت الحركة 48 ساعة لتقديم ردها على الاقتراح.

وقال:" إن حماس لا تزال تدرس قضية تأجيل مراسم التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة، حتى تهدأ عاصفة الغضب الجماهيري، وإعطاء الفرصة لإعادة التصويت على تقرير القاضي غولدستون"، معتبراً أن ذلك "ربما يحتاج أياماً أو أسابيع عدة".

واعتبر أن "الحوار الفلسطيني انتهى والاتفاق تمت بلورته، وجميع الفصائل وافقت على الورقة المصرية، من خلال اللقاءات الثنائية والشاملة".

وأضاف أن "القضية تتعلق بمراسم توقيع الاتفاق ونريد تأجيلها إلى حين تهيئة الأجواء بعد موجة الغضب في الشارع الفلسطيني إثر تأجيل تقرير "غودلستون"

الأربعاء، 7 أكتوبر 2009

To the waste dump of history

This poster in Gaza says: "To the waste dump of history, o traiter Mahmud Abbas." (Reuters

شكنازي استبعد في باريس ضرب إيران والبديل لبنان أو غزة

الحرب على جنوب لبنان أو غزة على طاولة البحث الإسرائيلية. الأميرال الأميركي مايكل مولن، والجنرال الفرنسي جان لوي جورجلان، أخذا علما بذلك من الجنرال الإسرائيلي غابي أشكنازي.
الرسالة الإسرائيلية وصلت إلى فرنسا في اجتماعات منفصلة في النورماندي نهاية الأسبوع الماضي، بعد وصول قائد الأركان الإسرائيلي إلى العاصمة الفرنسية للقاء قائد أركان الجيوش الأميركية الأميرال مولن، مع قائد هيئة الأركان الفرنسية الجنرال جورجلان.
وقال مصدر فرنسي ان اشكنازي أكد لنظيريه الأميركي والفرنسي عزوف القيادة الإسرائيلية عن توجيه أي ضربة جوية للمنشآت النووية الإيرانية في الوقت الحاضر، خصوصا بعد انتقادات جورجلان لإسرائيل عندما أدلى بمداخلة في واشنطن الأسبوع الماضي اعتبر فيها ان تفكير إسرائيل بتوجيه ضربة لإيران يمثل عملا جنونيا.
واضاف المصدر ان أشكنازي قدم عرضا للرد الإستراتيجي الجوي الذي كانت تخطط له الأركان الإسرائيلية، وأكد أنه لن يورط شركاءه في حلف شمال الاطلسي في أي مغامرة عسكرية إسرائيلية غير محسوبة النتائج، ولن تكون هناك عملية جوية لطمأنة الحلفاء الأميركيين أولا، وهم يخشون ردا إيرانيا مضاعفا في العراق وأفغانستان.
وطمأن الفرنسيين الى أن المناورات الإسرائيلية الأميركية الصاروخية المشتركة، المقررة نهاية شهر تشرين الاول الحالي، لا تدخل في إطار أي تحضيرات لتوجيه ضربة لإيران. وقال أشكنازي أن الهدف منها هو اختبار أنظمة مضادة للصواريخ.
وذكر المصدر الفرنسي ان الجنرال أشكنازي ترك الباب مفتوحا أمام خيارات عسكرية أخرى لمواجهة إيران في المنطقة، ولكن عن طريق توجيه ضربات عسكرية «موجعة للأذرع الإقليمية لإيران»، كتجديد المواجهة مع حليفها «حزب الله» في لبنان، أو تكرار عملية مشابهة لعملية «الرصاص المسكوب» ضد حماس في غزة.
وقدم أشكنازي عرضا للخيارات التي تقترحها الأركان الإسرائيلية والاتجاه إلى القيام بهجمات برية واسعة على مواقع «حزب الله» في الجنوب اللبناني، وما أدت إليه التدريبات التي تقوم بها القوات البرية الإسرائيلية التي شاركت في حرب تموز 2006، وإنجاز إعادة تأهيلها بعد استخلاص الدروس من الحرب الماضية وتطوير العمليات على الأرض، وعدم الاكتفاء بالضربات الجوية.
وقال المصدر الفرنسي إن أشكنازي قدم عرضا وافيا عن إعادة تسليح «حزب الله»، ونقدا لعدم تولي قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان مهماتها في منع «حزب الله «من إعادة تخزين الأسلحة في مناطق جنوب الليطاني، وضعف أدائها في حادثة خربة سلم، بعد تصدي السكان المحليين لها، ومنعهم إياها من التحقق من انفجار.
وتابع المصدر الفرنسي إن هيئة الأركان الإسرائيلية تريد المزيد من التنسيق مع «اليونيفيل» والفاعلية في مجال البحث عن الأسلحة في جنوب الليطاني. وطمأن محادثيه الى أن القوات الإسرائيلية تعمل ما بوسعها لتفادي أي صدام مع قوات «اليونيفيل» خلال العمليات التي تقوم بها.
وطالب أشكنازي هيئتي الأركان الفرنسية والأميركية، أن تساعدا إسرائيل على منع إيران وسوريا من الحصول على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «أس 300» بموجب الحظر المفروض على إيران. وطالب ايضا بتنسيق الجهود الأمنية لمنع وصول تلك الصواريخ إلى إيران التي تنوي استخدامها لتعزيز الدفاع عن منشآتها النووية في نتانز وأراك، ولأنها ستؤدي إلى الإخلال بميزان القوى العسكري الحالي.

محمد بلوط

المصدر: السفير

انتفاضة ضد التطبيع / بقلم: سيفر بلوتسكر / يديعوت – 7/10/2009

الاحصاءات واضحة ومخيفة: في كل مرة يصل فيها مستوى المعيشة في الضفة الغربية الفلسطينية الى ذروة جديدة، تندلع انتفاضة تعيد دولاب التطور الاقتصادي ثانية الى الوراء، هكذا كان في 1987، هكذا في 2000، وهكذا ... الان ايضا.

أوجه الشبه مقلقة. مرة اخرى، مثلما قبل 22 سنة، وقبل تسع سنوات، الاقتصاد الفلسطيني يجمل فترة نمو مثيرة للانطباع. مرة اخرى، مثلما عشية اندلاع الانتفاضتين السابقتين، تبلغ وسائل الاعلام بتوسع وبفرح عن معجزة اقتصادية في نابلس، في رام الله وفي اريحا. محلات جديدة تفتح، مقاهي مليئة، بطالة تنخفض. ومرة اخرى الرأي العام الاسرائيلي يميل الى التصديق بان المشكلة الفلسطينية بلغت حلها في الواقع القائم. فما الذي يمكن للفلسطينيين ان يتطلعوا اليه اكثر حين يكون لديهم حكم ذاتي متقدم ومستوى معيشة منطلق؟

ولتذكيرنا: في نهاية آب اللهاب، للعام 2000 أمّ عشرات الاف الاسرائيليين محلات الاثاث والادوات المنزلية في ضواحي قلقيليا ووقفوا في الطوابير الطويلة للباصات مباشرة من جنوب تل أبيب الى الكازينو في اريحا. حسب معطيات صندوق النقد الدولي، ارتفع الدخل للفرد في مناطق السلطة الفلسطينية في اعوام 1995 – 2000 بوتيرة 8 حتى 10 في المائة في السنة. ورغم السلام الاقتصادي الرائع هذا كان يكفي اشتعال استفزازي هامشي وضئيل لاشعال الانتفاضة والارهاب، اللذين دهورا مستوى المعيشة الفلسطينية لجيل كامل الى الوراء واحدثا اضرارا بالاقتصاد الاسرائيلي. الكازينو في اريحا يقف على حاله، فارغا ومهجورا، كدليل حي على فشل المحاولة لاستباق التطبيق الاقتصادي على التسوية السياسية .


الايمان المادي بقدرة الازدهار الاقتصادي (الجزئي) على اسكات التطلعات الوطنية، مهما كانت هذه غير واضحة وغير محددة، كان ينبغي ان يتحطم الى شظايا قبل تسع سنوات. ولكن يتبين ان لا. نتنياهو، ليبرمان وباراك يشتركون اليوم في الرأي القائل: للفلسطينيين يوجد منذ الان حكم ذاتي سياسي واسع – والان ايضا أمني – يحققون فيه عمليا معظم طموحاتهم الوطنية وتطلعاتهم للسيادة. هذه "شبه دولة"، يوجد فيها سلطة تشريعية، سلطة قضائية، شرطة، جيش، انتخابات ديمقراطية، منظومات مدنية، حكومة فلسطين يمكنها، اذا ارادت ذلك جدا، ان تتلقى تمثيلا في مؤسسات اقتصادية دولية؛ اسرائيل لن تعارض ذلك مثلما لم تعارض مزيدا من علائم الاستقلال و السيادة .


حسب رؤية رئيس الوزراء نتنياهو، المتعارضة جوهريا مع مواقف شارون واولمرت قبله، فان المفاوضات على التسوية الدائمة لا تتم الا من خلال قوة المثابرة الدبلوماسية: النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني حل وسوي في سواده الاعظم، وما تبقى من خلاف يمكن بالتأكيد ان ينتظر الاجيال التالية: اسرائيل ملزمة بان تساعد الفلسطينيين في تنمية اقتصاد السوق الحرة وتشجيع الاستثمارات الاجنبية. هذه مهمتنا في المنطقة ولا يوجد غيرها. التطبيع الاقتصادي، المسمى "سلام اقتصادي" سيلبي كل شيء.


ربما نعم، ولكن من المعقول الافتراض أن لا. التطبيع الاقتصادي يهدد الاسس الثورية الراديكالية في المجتمع الفلسطيني، وهؤلاء اقسموا على الا يدعوها تترسخ: فهي تعتبر وتفسر من قبلهم كتسليم غير مباشر بالاحتلال. حركة تحرير وطنية، فما بالك وطنية – دينية، تندثر وتتفتت عندما تخرج الجماهير الى المشتريات وليس الى المظاهرات.


تعزز الطبقة الوسطى الفلسطينية، الكفيلة بان تعشق نمط الحياة المنتظم، وتتنكر لاستمرار الكفاح وتتمتع بقربها من السوق الاسرائيلية الكبرى هو بالتالي ضرر في نظر الزعامات الكفاحية. وليس فقط الكفاحية: التوتر بين التقدم الاقتصادي والشخصي وبين المأزق السياسي والوطني يمزق المجتمع الفلسطيني بأسره. يخلق فجوة في الوعي تبحث لها عن متنفس.

الانتفاضة التالية - اذا ما اندلعت – من شأنها ان تتركز في الحرم، ولكن منطقها لا يرتبط حقا بالمشاعر الدينية. مثلما في المرات السابقة، مصدرها سيكون في الخليط المتفجر للجمود السياسي والازدهار الاقتصادي. الاثنان، كما يتبين، لا يسيران جيد

ميتشل يطالب بخطوات لدعم أبو مازن.. وتل أبيب ترد "يجب أن يحصد ما زرعت يداه"

كشفت مصادر سياسية إسرائيلية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل سيطلب خلال زيارته غدا للمنطقة من المسئولين الإسرائيليين بخطوات عملية لدعم موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إثر تلوث سمعته في الشارع الفلسطيني إثر سحب التصويت على تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ونقلت صحيفة معاريف عن المسئولين الإسرائيليين تأكيدهم أنهم سيأخذون الاقتراح الأمريكي بعين الاعتبار, لكنهم قالوا "إن لكل شيء حدود, وأن على أبو مازن أن يجني ما زرعت يداه, إذ كان يتوجب عليه ألا يلعب لعبة مزدوجة, فمن جهة يؤيد عملية الرصاص المصبوب, ومن جهة أخرى يؤيد تقرير جولدستون".

وأوضحت الصحيفة أن أبو مازن يقع في المصيدة بين حركتي فتح وحماس إذا وافق على الدخول في مفاوضات حاليا مع إسرائيل ولاسيما أن إسرائيل لم تنفذ أي من المطالب بشأن وقف البناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن ميتشل سيلتقي غدا بوزير الحرب إيهود باراك وسيجتمع في وقت لاحق برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو, وسيطلب منهم الإعلان عن انطلاق المفاوضات مع الفلسطينيين على الرغم من أزمة تقرير جولدستون وأحداث القدس.

111 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال

أفاد الباحث المختص بشؤون الأسرى، مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، بأن قائمة "عمداء الأسرى" وهو مصطلح يطلق على من مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً بشكل متواصل قد ارتفعت خلال تشرين الأول- أكتوبر الجاري لتصل إلى ( 111 ) أسيراً، بينهم ( 20 أسيراً ) من القدس، و( 16 ) أسيراً من مناطق الـ48، و( 3 ) أسرى من هضبة الجولان السورية المحتلة، فيما الباقي ( 72 أسيراً ) من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف بأن القائمة ارتفعت لهذا الرقم بعد أن انضم لها أربعة أسرى جدد من الضفة الغربية، وهم: عايد محمود محمد خليل ( 43 عاماً ) ومعتقل منذ 9-10-1989، مجدى عطية سليمان عجولي ( 48 عاماً ) ومتزوج وله أبناء ومعتقل منذ 17-10-1989، عبدالمنعم عثمان محمد طعمة ( 41 عاماً ) ومعتقل منذ 28- 10- 1989 وثلاثتهم من طولكرم، فيما الأسير الرابع من جنين وهو محمود سعيد احمد جرادات ( 46 عاماً ) ومعتقل منذ 17-10-1989، وأربعتهم يقضون حكماً بالسجن المؤبد.

وفي هذا الصدد جدد فروانة مناشدته للفصائل الفلسطينية الآسرة لـ " شاليط " بالتمسك بمطلبها ومطلب الشعب الفلسطيني المتمثل بالإفراج عن كافة الأسرى القدامى دون استثناء ومن كافة المناطق الجغرافية ، ضمن صفقة التبادل التي يدور الحديث حولها وتجرى المفاوضات بشأنها.

وذكر فروانة أن مصطلح "الأسرى القدامى" يطلق على كل الأسرى المعتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من مايو / آيار 1994، وهؤلاء مضى على أقل واحد منهم أكثر من 15 عاماً فيما أقدمهم مضى على اعتقاله 32 عاماً، بعضهم أمضى في السجن من سنوات عمره أكثر مما أمضى خارجه.

ودعا وزارة الأسرى والمحررين وكافة المؤسسات المعنية بالأسرى وحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة والتي تمتلك الإمكانيات البشرية والمادية الهائلة إلى إبراز معاناة هؤلاء ومعاناة ذويهم بشكل خاص وإنساني، من خلال التوثيق وإعداد ونشر القصص والروايات والحكايات عن كل واحد منهم، بعيداً عن لغة الأرقام ، وبما يكفل إثارة قضاياهم ويضمن توسيع رقعة وحجم التضامن معهم ومساندتهم على كافة المستويات.

The last straw? :By Asa'ad Abu Khalil

Reports have been circulating in the Arab, Israeli and European media that Abbas and his associates may have been prompted to take this extraordinary action because Israel had been threatening, had they continued with their support of the UN resolution, to withhold its release of a share of the radio spectrum that would have allowed the creation of a new Palestinian mobile phone company, Wataniyya: the product of a joint venture between Qatari investors and the Palestine Investment Fund, to which Abbas himself and one of his wealthy sons have personal connections. Palestinians have suggested that simple corruption and cronyism may have motivated Abbas’s decision. The PA and the circle of officials attached to it have certainly had their share of corruption charges—most shockingly, perhaps, when Ahmed Qureia, then the so-called Prime Minister of the PA (again, “so-called” because Prime Ministers usually have countries to govern, and the PA is anything but a country), was accused of selling cement to the Israelis to build their wall in the West Bank. The corruption of the PA and the narrow circle of Fateh party officials running it, clinging to it, and benefiting from it, is one of the main reasons why Fateh was swept from office in the 2006 Palestinian elections in favor of Hamas: most people then were voting againstfor Hamas (which had, and has, little to offer other than simply not being Fateh: a credit which goes only so far). It’s possible, of course, that corruption and cronyism were not the motivating factors for Abbas’s decision to withdraw Palestinian support for the Goldstone report...These, then, are the possibilities before us: not only does the PA not represent the Palestinian people, it is also, on top of that, either corrupt to an almost unimaginable level; or it is profoundly incompetent and guilty of squandering the rights and hopes of a people that it is unentitled to claim to lead; or it is interested not in its people’s rights and hopes but rather in perpetuating its own status as the day-to-day caretaker of a permanent Israeli occupation—in which case it is no less collaborationist than the Vichy “government” of Nazi-occupied France in the 1940s. Corruption; incompetence; collaboration: ah, the agony of choice." (thanks Saree)

http://angryarab.blogspot.com/2009/10/last-straw.html

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/palestinians-cry-blackmail-over-israel-phone-service-threat-1796145.html
http://uk.reuters.com/article/idUKL1783372
http://electronicintifada.net/v2/article10807.shtml
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/1454114/Palestinian-PMs-firm-helps-build-Israeli-wall.html
http://sareemakdisi.net/2009/10/05/last-straw-for-the-palestinian-auth

فيسك: الدولار إلى زوال

كشف روبرت فيسك مراسل صحيفة ذي إندبندنت بالشرق الأوسط عن اتخاذ دول عربية خطوات سرية بالتعاون مع الصين وروسيا وفرنسا تستهدف وقف استخدام العملة الأميركية في المعاملات النفطية, ووصف ذلك بأنه

دليل معبر عن شكل النظام العالمي الجديد.

وتمثل هذه الخطوة –حسب فيسك- أكثر التغيرات المالية عمقا في تاريخ الشرق الأوسط, إذ تخطط دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الصين واليابان وروسيا وفرنسا لاستبدال الدولار في تجارة النفط

بسلة عملات تشمل الين الياباني واليوان الصيني واليورو والذهب والعملة الخليجية الموحدة التي تزمع دول مجلس التعاون الخليجي إصدارها. ويكشف الكاتب المعروف بسعة اطلاعه وعلاقاته الوثيقة بأصحاب القرار في المنطقة عن لقاءات سرية جرت بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في روسيا والصين واليابان والبرازيل للعمل على إنجاز هذا المخطط الذي سيعني أن النفط لن يسعر مستقبلا بالدولار.

ويقول الكاتب إن الخطط المذكورة, التي أكدتها لإندبندنت مصادر مصرفية في دول الخليج وهونغ كونغ, ربما تساعد على فهم أسباب الارتفاع المفاجئ لأسعار الذهب, لكنها قد تنذر بتحول غير عادي من أسواق الدولار في غضون تسعة أعوام.

ويشير الكاتب إلى أن الولايات المتحدة الأميركية, التي تعلم بانعقاد تلك الاجتماعات وإن كانت تجهل تفاصيل ما دار واثقة من قدرتها على التصدي لهذه "المؤامرة الدولية" التي سيشارك فيها بعض حلفائها المخلصين, على الأقل حتى الآن, كاليابان ودول الخليج العربية.

تنبؤ خطير

غير أن فيسك ينقل عن المبعوث الصيني الخاص السابق إلى الشرق الأوسط سون بيغان تحذيره في تصريح لدورية إيجيا آند آفريكا ريفيو من خطر تعميق الخلافات بين الصين والولايات المتحدة الأميركية حول مسألة النفوذ والنفط في الشرق الأوسط, قائلا إن "الصدامات والمشاجرات أمر لا مفر منه بين الطرفين (أميركا والصين)".

وأضاف "لا يمكننا أن نخفض من مستوى يقظتنا إزاء الأعمال العدائية الناجمة عن صراع المصالح حول الطاقة والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وهذا ما يبدو –حسب فيسك- تنبؤا خطيرا بوقوع حرب اقتصادية مستقبلا بين الصين والولايات المتحدة الأميركية بسبب نفط الشرق الأوسط, مما يعيد صراعات المنطقة من جديد إلى معركة النفوذ الدائرة بين القوى العظمى.

وقال الكاتب إن انحطاط القوة الاقتصادية الأميركية المرتبط بالركود العالمي الحالي اعترف به ضمنيا رئيس البنك الدولي روبرت زوليك عندما قال في إسطنبول عشية اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن الأزمة المالية الحالية ربما أدت إلى تغير في علاقات القوى الاقتصادية الكبرى.

وأضاف فيسك أن البرازيل أبدت هي الأخرى اهتماما بالتعاون في الجهود الرامية إلى التخلي عن استخدام الدولار في الصفقات النفطية وكذا فعلت الهند, "غير أن الصين تظل أكثر القوى الاقتصادية الكبيرة تحمسا لمثل هذا الأمر وذلك لأسباب ليس أقلها حجم تجارتها الهائل مع الشرق الأوسط".

هارتس :"السلطة كوكيل ثانوي لجيش الاحتلال والشاباك والإدارة المدنية"

عميرة هاس - هآرتس

عباس اكد عمليا ان حماس تمثل القيادة الوطنية
"السلطة كوكيل ثانوي لجيش الاحتلال والشاباك والإدارة المدنية"


قالت صحيفة هارتس الاسرائيلية انه في مكالمة هاتفية واحدة الى مندوب م.ت.ف في جنيف أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استخفافه بالعمل الشعبي، وبعدم ثقته بقوتها المتراكمة ومكانة الحركات الجماهيرية في سياقات التغيير.


وقالت الصحفية الاسرائيلية عميرة هس انه" على مدى تسعة اشهر عمل الالاف – الفلسطينيين، مؤيديهم في الخارج، نشطاء اسرائيليين ضد الاحتلال – كي لا يدفن هجوم الجيش الاسرائيلي في سلة المهملات التي تلقي فيها الشعوب المحتلة ما لا يتدبر مع مفهوم تفوقها بفضل تقريرغولدستون".

واضافت انه حتى " في اسرائيل بدأوا يتلعثمون بعض الشيء عن الحاجة لفحص ذاتي للهجوم على غزة ولكن بعد لحظة قصيرة من وصول القنصل الامريكي العام لزيارة الرئيس عباس يوم الخميس، امر زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ممثله في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة، بأن يطلب من نظرائه تأجيل التصويت على تبني استنتاجات التقرير الى شهر اذار.


وتابعت انه " ضغط امريكي كبير واستئناف مفاوضات السلام هما التفسير لهذه التعليمات" مشيرة الى ان الناطقين الفلسطينيين تلووا في نهاية الاسبوع بين الروايات المختلفة كي يسوغوا الخطوة، وشرحوا بأن الحديث لا يدور عن الغاء بل تأجيل لستة اشهر".

وتساءلت هس "هل في غضون ستة اشهر سيتبنى ممثلو الولايات المتحدة واوروبا في جنيف التقرير؟ هل في الاشهر التالية ستطيع اسرائيل القانون الدولي، وتعتقل ابنائها في المستوطنات وتعلن عن مفاوضات فورية على تفكيكها واقامة دولة في المناطق؟ هل هذا ما كان يعرضه للخطر تبني التقرير؟ واضح ان لا.


وزادت " الكثير من السخافة السياسية وقصر النظر كشفت عنه هذه المكالمة، عشية احتفال النصر لدى حماس على شرف تحرير السجينات" .

واكدت انه "في هذا اليوم بالذات رفع عباس هو غزة الى العناوين الرئيسة في سياق انهزامية م.ت.ف، وسياق البصق في وجه ضحايا الهجوم – هكذا شعروا في غزة وليس فيها فقط" مشيرة الى ان. عباس أكد عمليا، بأن حماس هي التي تمثل القيادة الوطنية، وزودها بالذخيرة الحية في ان طريقها – طريق الكفاح المسلح – يحقق الانجازات التي لا تحققها المفاوضات".


وتابعت " لا يدور الحديث عن كبوة منفردة، بل عن نمط عمل وتفكير – منذ أعدت قيادة م.ت.ف مع النرويجيين السذج والمحامين الاسرائيليين الخبيرين اتفاق اوسلو" موضحة انه استخفاف وانعدام اهتمام بالمعرفة وبالتجربة التي جمعها الكفاح الشعبي الطويل لسكان المناطق المحتلة أدى " الى الاخطاء الاولى (غياب قول صريح في ان الهدف هو اقامة دولة في حدود معينة، التنازل عن حظر البناء في المستوطنات، نسيان السجناء، التوقيع على مناطق ج وما شابه).

وقالت انها " نزعة التنازل العضال التي دوما من انتاج الرغبة في "التقدم" وبالنسبة لـ م.ت.ف وفتح فان التقدم هو في واقع الامر وجود السلطة – التي تعمل اكثر من اي وقت مضى كوكيل فرعي للجيش الاسرائيلي، المخابرات الاسرائيلية والادارة المدنية".


وقالت " هذه قيادة اقتنعت بان الكفاح المسلح – وبالتأكيد في ظروف التفوق العسكري الاسرائيلي – لا يمكنه ان يؤدي الى الاستقلال (وبالفعل، الاثار المحملة بالمصائب للانتفاضة الثانية تثبت صحة هذا الموقف)، وتؤمن بالمفاوضات كطريق استراتيجي لتحقيق الدولة والانخراط في العالم الذي تصممه الولايات المتحدة".

وتابعت " غير انه في مثل هذا العالم يوجد منفعة شخصية لنزعة التنازل العضال هذه، وهو امتيازات للقيادة وللدوائر الفورية المحيطة بها والاجر الشخصي يقرر التكتيك".
وتساءلت "فهل حقا الخيار هو فقط بين المفاوضات وبين مسرح الكفاح المسلح (بين هنود وجيش ذو سلاح فوق متطور)، كما تعرضه القيادة الفلسطينية؟ الاجابة "لا. الخيار الحقيقي هو بين المفاوضات كجزء من كفاح شعبي، منصوص عليه في اللغة الثقافية العالمية للمساواة والحقوق – وبين مفاوضات الشراكة التجارية، حين يكون الصغير يشكر بخضوع الكبير على سخائه" حسب هيس .

هل وقع الغرب في الفخ الإيراني؟ .....مأمون فندي

لماذا ذهبت إيران إلى جنيف؟ وإلى أين ستذهب بعد ذلك؟

المحركات الرئيسية للسياسة الخارجية الإيرانية البوم هي ثلاثة:

المحرك الأول، هو حرب داخلية بين الشعب والنظام سوف تؤدي تدريجيا إلى تآكل شرعية النظام الثوري في الداخل وتهدد بنهايته. والمحرك الثاني، هو حرب مع الغرب حول الملف النووي الإيراني مما يجعل من إيران دولة معزولة عن العالم ومهددة بفرض الحصار الاقتصادي عليها، وربما بالحرب.
أما المحرك الثالث، فهو حرب بين النخبة الحاكمة نفسها في طهران، فرغم التلاحم الذي نراه على السطح بين الرئيس محمود أحمدي نجاد والمرشد الأعلى للثورة، علي خامنئي، فإن نجاد لم يذكر المنشأة النووية في قم في خطابه أمام الأمم المتحدة، وجاء الإعلان ليس من عنده، وإنما من طهران، وهذا يؤكد أن الرئيس الإيراني ليست لديه كل الصلاحيات.
إضافة إلى هذه المحركات الثلاثة، هناك المواجهة الإقليمية التي تقودها إيران من أجل السيطرة على قضايا العالم العربي، بما في ذلك فلسطين والعراق ولبنان واليمن، وليس كل العرب ساكتين على هذه المواجهة.

إذن، هذه أربع حروب يخوضها النظام الإيراني بمستويات مختلفة، ولا يستطيع أن يديرها كلها بالكفاءة نفسها، لذا سوف نرى في المستقبل القريب أن إيران سوف تحاول التهدئة على جبهة أو جبهتين من هذه المعارك الأربع، ربما ليس من أجل الوصول إلى حلول بشكل استراتيجي، ولكن هو تكتيك من أجل كسب مزيد من الوقت لكي يتنفس نظامها المنهك الصعداء ولو لحين ثم يعاود بعدها حروبه على الجبهات الأربع أو على ثلاث منها على الأقل.
فأي الجبهات مرشحة للتهدئة، وأيها أسهل من حيث الأدوات، وأيها أرخص من حيث التكلفة الفعلية لحياة النظام؟ أعتقد بأنه إذا قرأنا هذا بعناية، فسوف نتمكن من التنبؤ بالتحركات المستقبلية للنظام لإيراني.

ولنبدأ بالحرب الباردة الإقليمية. إيران لن تتخلى عن هذه الحرب الإقليمية لمحاولة فرض نفوذها في العراق ولبنان وفلسطين، لأن تلك الحرب مرتبطة باستمرار النظام، فالنظام الإيراني يعمل حسب ما ذكرت في مقال سابق حسب نظرية العجلة (Bicycle Theory). ونظرية العجلة باختصار، هي أن الثوريين يقودون الثورة أحيانا كما يقود العجلاتي العجلة. فبقاء العجلة منتصبة وعدم سقوطها على الأرض مرهونان بأن يحرك راكب العجلة قدميه، وأن يبدل ما بينهما بكل قوته، فمتى ما توقف عن التبديل وعن الدفع ستتوقف العجلة عن السير إلى الأمام أو سيقع صاحبها من عليها. اللف والتبديل والدفع بالأقدام في العجلة، هي الحركات التي تمنع راكبها من السقوط وتمنحه الاستمرارية في الحركة، وهذا هو المقابل لمسألة تصدير الثورة في حالة إيران، فإذا توقفت إيران عن تصدير الثورة، توقفت العجلة. أي إذا توقف أحمدي نجاد، الذي يركب العجلة الإيرانية اليوم، عن تصدير الثورة إلى دول المنطقة، فإن عجلة الثورة قد تتوقف، وعند توقف العجلة سوف يسقط العجلاتي وتسقط الثورة، وقد أدرك النظام الإيراني بعد أحداث الشغب والمظاهرات التي تلت الانتخابات بأن لحظة سقوط الملالي من العجلة قد اقتربت إن لم يستمر في تصدير الثورة وفي حربه الإقليمية في العراق والبحرين واليمن وفلسطين والعراق.

أما الحرب الثانية فهي الحرب الداخلية والتي لا يستطيع النظام التعامل معها ببساطة، لذا سوف نرى أن النظام الإيراني سيعمل على تهدئة هذه الجبهة التي لا قِبَل له بمواجهتها، فالانهيار الداخلي أمر لا يستطيع ملالي طهران دفع فاتورته، وقد يؤدي إلى تعليق بعضهم بالمشانق في شوارع طهران على غرار ما حدث لنيكولاي شاوشيسكو في رومانيا. ومن هنا يكون اختراع عدو خارجي يحافظ على التلاحم الداخلي لإيران هو الحل.

ماذا يعني ذلك بالنسبة للعلاقة الجديدة مع الغرب والذهاب إلى جنيف؟

هذه مسألة شديدة التعقيد لأنها تتقاطع مع الحروب الثلاث الأخرى، فبالذهاب إلى جنيف يحاول النظام الإيراني أن يخفف من سخونة الجبهة مع الغرب من خلال رسالة جديدة مفادها أن إيران منفتحة على فكرة التفاوض حول الملف النووي إذا ما كان السعر مناسبا، وأن إيران قادرة على تقديم تنازلات مثل القبول بتخصيب اليورانيوم في دولة أخرى وإعادته إلى طهران كوقود نووي جاهز إذا ما قبل الغرب بدور إيران الإقليمي الجديد الممتد من فلسطين إلى لبنان إلى البحربن والعراق. أما الرسالة الثانية فهي للإصلاحيين في الداخل وللمتظاهرين في شوارع طهران في الوقت ذاته. الإصلاحيون والمتظاهرون كانوا يريدون إيران منفتحة على الغرب وغير معزولة، وها هو النظام يقول لهم: نحن نحاول، ولكن الغرب يتعنت.

هذا من حيث فكرة الذهاب إلى جنيف، أما ما بعد جنيف فتحكمه نظرية العدو الخارجي والتلاحم الداخلي، لذا سيتراجع المفاوضون الإيرانيون عن الوعود التي قطعوها في جنيف على أنفسهم مع الدول الست المناطة بالتعامل مع الملف النووي الإيراني. الدولة التي تبحث عن عدو خارجي لضمان الاستقرار الداخلي لا تستطيع أن تقطع عهدا أو تفي بوعد، لأن الوفاء بالوعد الخارجي سوف يفكك الجبهة أو التلاحم الداخلي، ومن هنا أتصور أن إيران ستتراجع عن وعودها في وقت ليس بالبعيد.

التراجع الإيراني عن الوعود التي قطعوها على أنفسهم في جنيف مرتبط بالحرب الداخلية بين أقطاب النظام، فحتى قبل أن يعود المفاوضون الذين قطعوا على أنفسهم عهدا بوقف التخصيب في إيران مقابل التخصيب في دولة ثانية (ولتكن روسيا أو فرنسا)، قال بعض السفراء الإيرانيين إن المسألة ليست كذلك وإنهم لم يعِدوا الغرب بأي شيء من هذا القبيل وإن إيران ستستمر في التخصيب. ومن هنا سوف نشهد صراعا بين جماعة المرشد الأعلى والتكنوقراط الذين يديرون الملف النووي، ولن يعرف العالم بأي لسان تتحدث إيران، هل بلسان رئيسها أم بلسان المرشد، ومن منهما يصدق؟

أما الحرب الرابعة والحاكمة لذهاب إيران إلى جنيف فهي حربه مع الغرب، فقد استشعر الإيرانيون لغة مختلفة من الغرب بعد إعلانهم عن المنشأة النووية في قم، حيث كانت اللهجة شديدة وسادت الأجواء رائحة كتلك التي سبقت القضاء على نظام صدام حسين، فقد بدأ الحديث عن تحييد روسيا والصين وتقديم صفقات لكل منهما للتخلي عن إيران، كما أن العمليات القانونية أو شبه القانونية التي سبقت الحرب على نظام صدام بدت وكأنها نسخة طبق الأصل، من الحديث عن تشديد العقوبات أولا، إلى الحديث عن حصار بحري، أو معاقبة الشركات التي تتعامل مع طهران، وكل ذلك بلغة الدبلوماسية بقصد تجهيز الرأي العام العالمي للقبول باستخدام القوة العسكرية طالما أن الخيارات الأخرى قد فشلت. عندما شم الإيرانيون هذه الرائحة هرعوا إلى جنيف وإلى واشنطن لتقديم تنازلات من شأنها أن تسحب الخيار العسكري من على الطاولة، أو لإحداث ثقوب في جدار شرعية الحرب عند الرأي العام العالمي، «فها هي إيران تتعاون، إذن لماذا الحرب عليها»، هذه هي الرسالة التي يريد الإيرانيون إيصالها إلى العالم الغربي. التهدئة مع الغرب تعطي النظام الإيراني مزيدا من الوقت للتعاطي مع الوضعين الداخلي والإقليمي، كما أنها قد تمنحها الوقت لمزيد من التخصيب لتعلن نفسها دولة نووية بينما هي تفاوض الغرب على مراحل. تشابك هذه الحروب المختلفة يجعل من النظام الإيراني بمثابة الـ«جغلر» أي البهلوان الذي يحرك أربع كرات في الهواء في الوقت نفسه. فهل يستطيع نظام الملالي الاحتفاظ بكل هذه الكرات في الهواء، ظني أن كرة أو اثنتين قد تقعان على الأرض، والمرشح للسقوط من الكرات هنا هو المفاوضات في جنيف، وربما الوضع الداخلي الإيراني. فنظام إيران، بكل تأكيد، لن يستطيع أن يدير أربع حروب في وقت واحد.

الخلاصة هي أن إيران ذهبت إلى جنيف بعد أن أطلقت مجموعة من قنابل الدخان تتمثل في تجارب الصواريخ والإعلان عن منشأة قم النووية، كل هذا للتغطية على وضع داخلي منهار، ولعبت كل أوراقها دفعة واحدة على أمل أن تحصل على رضا الغرب الذي يقايضها المسألة النووية بنفوذ مقبول غربيا في الخليج وفي الشرق الأوسط برمته. فهل وقع الغرب في الفخ الإيراني؟ هذا موضوع مقال قاد

This is clear ....By : Asa'ad Abu Khalil

For all the supporters of Palestine around the world, no effort on behalf of the Palestinian people is serious or effective if it does not target the Israeli occupation and their Palestinian collaborators. Activists for Palestine can't avoid to target and condemn the collaborationist regime in Ramallah. This is like opposing the Nazis but not opposing the Nazi collaborators. The PA collaborators have successfully convinced a few in the solidarity movement to avoid condemnation of the PA in the name of Palestinian unity. There is no unity, and there should not be unity, if it means an alliance with or recognition of the PA collaborationist regime. And what does Hamas do? Hamas never acts intelligently, in this matter or in any matter. I saw a Hamas official criticizing the PA stance in Geneva and then in the same statement express determination to continue the dialogue with Fath in Cairo. The struggle for Palestine has to take a new shape, and new language should be devised. People who have been long time supporters for Palestine should be aware that the Fath Movement today is different from the one that existed in the 1960s and 1970s. Fath is no more than armed collaborationist gangs that kill the Palestinian people on behalf of the Israeli state to minimize deaths to the occupiers. And notice that the new language of the Ramallah regime: the new buzz word is "khata'" (mistake or error). This is not mistake or error. A mistake is when you press the wrong button in the elevator. This is betrayal and treason

from angry arab blog spot:
http://angryarab.blogspot.com/2009/10/this-is-clear.html

Dr .Asa'ad Abu Khalil Writes :when the PA collaborators overplayed their hands: Abu Mazen investigates

This could be one of those watersheds. This could become the point at which the Palestinian (and Arab) peoples revolted against the betrayals by the PA leadership. They are in trouble: there is no question about that. I could tell that they are in trouble when I watched since last night when I returned Al-Arabiyya TV (the TV station of King Fahd's brother-in-law and which serves as the crowning outlet of the Saudi-Zionist conspiracy) trying so hard to save the PA gang from embarrassment and wrath. In every newscast since I returned, Muhammad Dahlan appears at the top of the hour with a somber face stressing that the Fath leadership has insisted on an investigation. But even the worst Palestinian ever, i.e. Dahlan, looked as comfortable as when mini-Hariri is asked questions about international or regional affairs. The reactions have grown: and I have received angry emails from Palestinians around the world. Even statements claiming to speak in the name of old or new factions of Fath have been produced. Al-Quds Al-`Arabi did express the sense of outrage out there in its front page story yesterday, and indicated that there is grumbling within Fath itself. The accusations and recriminations will begin: and Salam Fayyad will toss the ball to Abu Mazen, and the latter will do the same. It is not that this is the first betrayal by this PA collaborationist gang, but this extent of betrayal must have proven to be too much and has gone too far, even by moderate Palestinian and Arab standards. I mean, when the lousy secretary-general of the Arab League, `Amr Musa, says that it was mistake and that he felt nauseous it tells you that this is way too much of a betrayal even for regimes nourished and raised on betrayal and treason. The reaction by Palestinian leftists have been insufficient and lame: the PFLP and DFLP talk about it was if it was a technical mistake, or some unilateral decisions by a Palestinian diplomat in Geneva, while Mustafa Barughuti's Initiative's statement basically reacted as if this step occurred in a vacuum and as if this did not come as a logical outcome of a path taken since Oslo, and expedited since death of Arafat. And PFLP and DFLP make their lousy lame statements and then sit with Abu Mazen and Salam Fayyad, and all will be well when they receive checks from Abu Mazen, as constituent members of the PLO. Even the mouthpiece of Prince Salman, Ash-Sharq Al-Awsat (which like all Saudi media these days sing its own tune because there is no foreign policy unity among Saudi princes) headlined: "collapse in the Arab position." And this from a paper that has consistently--like all Saudi media--been downplaying and uncovering Israeli crimes. Even today, Al-Arabiyya devoted more time to saving the reputation (ill-repute?) of Muhammad Dahlan, than to shooting and beatings by Israeli occupation soldiers. But I noticed that other Saudi media are underplaying the story, and Al-Hayat (the mouthpiece of Prince Khalid bin Sultan) only talked about "anger" in Gaza, as if Palestinians everywhere have not expressed outrage. Elaph (the sleazy, soft-porn/politics website) is largely an outlet for Zionist Arab propaganda so you would know that it won't be a story there. But the unusual front page coverage by the mouthpiece of Prince Salman may indicate that the angry Prince Salman (who was passed over by King `Abdullah in the succession lineup) will fight against King `Abdullah. I also feel that AlJazeera is not playing up the story, as it usually does in Palestinian news stories. It is possible that Arab regimes feel that this could get out of hand. A line has been crossed by regimes and PA that cross lines daily, and according to the roles assigned to them by Israel and US. I always felt that Arab regimes and PA could crack if pushed by Israel and US to a certain point. But I have to remind myself (as Arafat did) that the Arab masses have a history of disappointing you when you expect them to react and to express legitimate outrage. I think that what struck a chord among the Palestinian and Arab people is that the story has all the ingredients of the complaints against PA: weakness, betrayal, deception, subservience, sneakiness, and financial corruption. The leak that this is related to some telecommunication contract that may benefit the corrupt son of Abu Mazen exposed what has been whispered about for years. And Abu Mazen's investigation will be the joke; remember what happened to the investigation that he ordered when Fath leader (and former PLC speaker) Rawhi Fattuh was caught smuggling thousands of cellphones in the trunk of his car. This Dahlan lackey was seen beaming during the Fath conference a few months ago


Dr. Asa'ad Abu Khalil

from angry arabblogspot
http://angryarab.blogspot.com/2009/10/when-pa-collaborators-overplayed-their.html

طالبان العائدة بقوة تقترب من الانتصار على الغرب

مخاوف من هزيمة محتملة للدول الغربية على أرض اثبت التاريخ ان احتلالها سهل لكن البقاء فيها شبه مستحيل.


كابول- من مارك بستيان


بعد ثماني سنوات على سقوط نظام طالبان اثر تدخل عسكري أميركي واسع، امتد تمرد هذه الحركة الأصولية ليشمل جميع أنحاء أفغانستان تقريبا، ما آثار المخاوف من هزيمة محتملة للدول الغربية في هذا البلد.

فبعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 شن الاميركيون في السابع من تشرين الاول/اكتوبر هجومهم على نظام طالبان الذي كان يؤوي تنظيم القاعدة مدبر هذه الاعتداءات ليطردوا هذا النظام الاصولي من الحكم في بضعة اسابيع.

ويرى معهد الأبحاث اللندنية "المجلس الدولي حول الامن والتنمية" ان حركة طالبان التي أصيبت بالضعف الشديد مطلع 2002 اصبح لها اليوم "وجود قوي في افغانستان كلها تقريبا" حتى في مناطق شمال وغرب البلاد التي كانت تنعم بالهدوء حتى الآن.

واضاف المعهد ان الغموض السياسي، مع عدم معرفة نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 اب/اغسطس حتى الان، يزيد الوضع تفاقما.

وفي الوقت الذي بلغ فيه العنف مستويات قياسية حذر الجنرال الأميركي ستانلي ماكريستال قائد القوات الدولية في افغانستان من "خطورة الوضع".

كما اعتبرت الباحثة الفرنسية في المركز الفرنسي للدراسات والأبحاث السياسية مريم ابو الذهب ان "طالبان في موضع قوة".

من جانبه اوضح السناتور الأفغاني ارسلان رحماني الذي يسعى الى التفاوض مع طالبان ان هؤلاء الباشتون "الاسلاميين القوميين" المتحدرين من الجنوب والذين يرفضون الاحتلال الاجنبي ما زالوا على ولائهم لمجلس شورى طالبان الذي يضم قادة هذه الحركة والموجود حاليا في باكستان حيث يترأسه القائد الاعلى للحركة الملا عمر.

وأوضحت مريم ابو الذهب ان "معظم عناصر قاعدة طالبان في الجنوب لا يتلقون اجرا، فهم مدفوعون بما تمثله طالبان: مسلمون وافغان يضحون بحياتهم في سبيل حرية أفغانستان. ففي الجنوب تتسم حركة التمرد بالطابع المحلي المحض، انها مقاومة لوجود القوات الأجنبية".

اضافة الى ذلك فان المال يمكن ايضا ان يكون دافعا قويا في هذا البلد الذي يعد خامس افقر بلد في العالم. واستنادا الى مصادر عسكرية غربية فان حركة طالبان تدفع ما بين ثمانية و12 دولارا في اليوم لهؤلاء المتمردين في حين ان الراتب المتوسط في البلاد لا يصل الى 100 دولار شهريا.

ويسهم الاستياء من القوات الاجنبية، التي تقتل مدنيين، واستشراء الفساد الاداري المزمن وتجاوزات المسؤولين الرسميين المحليين، في دفع المزيد من الرجال الى الانضمام لحركة التمرد.

اما بالنسبة لزعيم الحرب الباشتوني قلب الدين حكمتيار وحركته الحزب الاسلامي فيبدو ان "الاميركيين يريدون دمجهم في المجال السياسي بعد انضمام عدد من اعضاء هذا الحزب الاسلامي بالفعل الى الحكومة" وفقا للباحثة الفرنسية.

تبقى القاعدة التي كان القضاء عليها الهدف المعلن للتدخل الأميركي في أفغانستان.

ورغم ما اصاب هذا التنظيم من ضعف فما زالت لديه قاعدة في المناطق القبلية الباكستانية الحدودية مع أفغانستان.

ويرى الجنرال ماكريستال انه "رغم ان معظم المقاتلين المتمردين من الأفغان الا ان هناك مقاتلين اجانب، شيشان او عرب، مرتبطين بهذه الحركة يشاهدون بانتظام في البلاد" حيث يوفرون "تمويلا وتدريبا دوليين".

وتشير ابو الذهب ايضا الى وجود المزيد من "المقاتلين الناطقين بالتركية من الاذريين والاوزبك والترك" لا سيما في الشمال.

تعليقات وسائل الإعلام العبرية على صفقة الشريط المصور

عن فلسطين اليوم- وكالات


اتفقت تعليقات وسائل الإعلام العبرية على أن إسرائيل بلغت عبر «الصفقة المصغرة» التي شملت إفراج إسرائيل عن 20 أسيرة فلسطينية في مقابل الحصول على شريط مصور للجندي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليت، «نقطة اللا عودة» عن المفاوضات غير المباشرة مع حركة «حماس»، وهيّأت الأرضية لإنجاز صفقة تبادل أسرى تشمل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين «بينهم كثيرون من الملطخة أياديهم بدماء إسرائيليين».


ورأى المعلقون أن أجواء التعاطف العام مع الجندي وأسرته التي عمّت إسرائيل مع بث الشريط المصور وبعده وغذّتها وسائل الإعلام كلها، «ووقوف الدولة كلها كعائلة واحدة»، تتيح لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أن ينفذ صفقة تبادل «بثمن باهظ وصعب» من دون أن يدفع هو ثمناً سياسياً شخصياً، لكنها أشارت أيضاً إلى أن هذه الأجواء حققت لحركة «حماس» ما رجته من مكاسب كثيرة من هذه الصفقة، في مقدمها تعزيز شعبيتها، فضلاً عن نجاح آخر في الحرب النفسية الدائرة مع إسرائيل.


وقال أكثر من معلق إنه لا يمكن لأي إسرائيلي، سياسياً كان أو عسكرياً أو مواطناً عادياً «أن يبقى غير مبالٍ حيال صورة غلعاد في الأسر». وكتب المعلق في الشؤون الفلسطينية في صحيفة «هآرتس» آفي يسسخاروف أن مسألة الفائدة أو الضرر لإسرائيل من إنجاز صفقة كبيرة تشمل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين «لم تعد ذات صلة قياساً بالرغبة اليهودية والإنسانية لرؤية ابن الجميع عائداً إلى بيته».

وأضاف أن الشريط شكل مدماكاً مهماً في تهيئة الرأي العام في إسرائيل لتقديم «تنازلات مؤلمة» لـ «حماس». وتابع أن بث الشريط سيصعب على أعضاء الحكومة التصويت ضد صفقة تبادل أسرى «حتى إن كانت تضم أسرى من الوزن الثقيل ملطخة أياديهم بالدم». ورأى أن الشريط «حُفر في وعي الإسرائيليين» الذين باتوا يدركون أيضاً أن أياً من صناع القرار لا يفكر في عملية عسكرية لإنقاذ شاليت تعرض حياة الأسير وحياة جنود آخرين إلى الخطر.

إلى ذلك، لفت المعلق إلى أن إسرائيل تدرك أنها تمضي نحو إتمام صفقة ستشكل «طوق نجاة (لحماس) التي تعاني أخيراً من تراجع جدي في شعبيتها». وأضاف أن الإفراج عن نحو ألف أسير سيشكل بالنسبة إلى الحركة زخماً يتيح لها أن تجازف بالموافقة على إجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل. وتابع أن إنجاز صفقة تبادل «سيثبت (من وجهة نظر حماس) أن طريق المقاومة التي تتبناها هي التي حملت إسرائيل على الانسحاب من قطاع غزة وهي التي تضطرها الآن إلى الإفراج عن أسرى سبق أن رفضت طلباً لحركة فتح والسلطة الفلسطينية بإطلاق سراحهم».


«مهرجان إعلامي» يفيد نتانياهو


وانتقد معلقون بارزون «المهرجان الإعلامي المبالغ به» الذي رافق وتبع بث الشريط المصور. وكتب بن كسبيت في «معاريف» أنه بدا أن بث الشريط «حظي بتغطية تضاهي هبوطاً ثانياً لأول إنسان هبط على سطح القمر... عندنا كل قصور هو مهرجان». وأضاف: «من سيشرح لـ (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) أبو مازن أننا تنازلنا عنه ونفضل حماس عليه أيضاً في الضفة الغربية... في نهاية الأمر ستكون صفقة، وما كان أواخر الأسبوع هو إعداد لها. رئيس الحكومة قرر الذهاب إليها ويحضر قلوب الجمهور. لكن لماذا نسمي المهزلة التي كانت صفقة، فالصفقة تعني بضاعة لها ثمن، والثمن يجب أن يلائم سعر سوق هذه البضاعة وان يكون ذا صلة بالبضاعة».

واعتبر عوفر شيلح أن هذا المهرجان يفيد نتانياهو «الذي حسم أمره وقرر التوصل إلى صفقة بالغة الإشكالية مدركاً أن بث الشريط هو خطوة إلى غير رجعة نحو التوصل إلى الصفقة الكبرى».

وأشار المعلق عمانوئيل روزين إلى لجوء الإعلام العبري إلى وصف شاليت بأنه «ابننا جميعاً» وإلى سيل الكلام المنمق المفعم بالعواطف الجياشة مثل «نياط القلب تتمزق مع رؤية شاليت مرتبكاً» و «الأفئدة المنكسرة» وغيرها من الخطابة الرنانة و «الحِكم التوراتية». ورأى أن هذه «الفخفخة الكلامية» تصب في مصلحة رئيس الحكومة، «إذ تعفيه من إعلان موقفه من الثمن المطلوب لإتمام الصفقة وفي الوقت ذاته تتيح له دفع ثمن باهظ يقبل به الرأي العام ولا يؤذي شعبية رئيس الحكومة بل قد يعززها».


وذكّر المعلق بأن نتانياهو كرئيس للمعارضة عارض تقديم أي تنازلات لحركة «حماس» مقابل الإفراج عن شاليت، «لكنه نجح اليوم ومن خلال ترك حسم الأمر للإعلام وللرأي العام في إعفاء نفسه من أي مسؤولية». وزاد أنه بينما في دولة طبيعية، السلطة هي التي تقرر للشعب ما هو جيد للدولة بعيداً عن أية اعتبارات غريبة أو ضغوط، «فإنه في إسرائيل تختار الحكومة التخلي عن مهمتها هذه وتتيح للإعلام أن يقوم بالتغطية الواسعة المفعمة بالعاطفة والانفعال فيما الجمهور المتلقي يتماهى معه تماماً، وما على الحكومة سوى أن تقول إنها تبرم صفقة التبادل تلبية لرغبة الرأي العام».


من جهته، قال الصحافي المخضرم موطي كيرشنباوم إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتصرف كـ «دولة عائلية، كأن ما يحصل داخلها يحصل داخل العائلة، فنظرتها سواء إلى المأساة أو إلى النجاح عائلية، وهي لا تتصرف كسائر دول العالم حيث توجد عائلة وسلطة وشعب... لا توجد دولة جدية في العالم تعلق مصيرها بمصير شخص واحد كما تفعل إسرائيل».


وكتب أمير اورن أن «حماس» أدركت أهمية تسليم الشريط، ورأت فيها رافعة لحضّ الجمهور الإسرائيلي على الضغط على حكومته لتنفيذ الصفقة. ورأى أن الصفقة «أكدت مبدأ خنوع نتانياهو ولم يتبق سوى مسألة الثمن»، مضيفاً أن نتانياهو سيوقع على الصفقة في حال نجح في إزالة العقبة الأخيرة في الطريق إليها المتمثلة بمعارضة رئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين إطلاق سراح «قتلة كبار» وإعادة أسرى خطرين إلى الضفة الغربية .


من جهته، رأى النائب اليساري السابق يوسي سريد أن الإفراج عن الأسيرات مقابل الشريط المصور هو «تأكيد آخر على أن منطق ما لا يتحقق بالقوة يمكن تحقيقه بقوة أكبر قد ولّى». وأضاف أن «الصفقة المصغرة» تؤسس إلى منطق سليم أكثر يقضي بأن «ما لا يتم تحقيقه بالقوة يمكن تحقيقه بقوة أقل ومن خلال الحوار. لقد فقدت القوة من قوتها، لا أميركا ولا روسيا حققتا الانتصار بالقوة، أيضاً إسرائيل الصغيرة والمسلحة لم تحققه».


«حرب نفسية ناجحة»


وأقر خبراء في علم النفس بأن «حماس» نجحت في حربها النفسية التي تشنها على إسرائيل. وكتب مدير «معهد السياسة ضد الإرهاب» في «مركز هرتسليا المتعدد المجالات» الدكتور بوعز غانور ان الصفقة عززت مكانة الحركة «التي استغلت شعور الإسرائيليين بالإحباط حيال عجز الجيش الإسرائيلي عن رصد مكان اعتقال شاليت والإفراج عنه... وزادت المهانة عندما عدلت الحكومة الإسرائيلية عن نيتها عدم بث الشريط المصور كي تمنع حماس مكسباً إعلامياً إضافياً بقيامها هي ببث الشريط».

وتابع أن «حماس» نجحت في مسعاها لحضّ الإسرائيليين للضغط على حكومتهم لإنجاز صفقة تبادل، «إذ ستبقى صورة شاليت الأسير محفورة في الوعي الإسرائيلي وهذه الصورة هي التي ستحسم، من وجهة نظر حماس، النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية من الصفقة». وزاد أن «مشاهدة الشريط تثبت أن التلميذ الحمساوي تفوق على أستاذه من حزب الله في موهبة الابتزاز والحرب النفسية».

على صلة، اعتبر البروفيسور في علم النفس غابي فايمان الشريط «مدماكاً آخر في منظومة الحرب النفسية التي تشنها حماس»، مشيراً إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تلعب فيها حماس على المشاعر والمراوغات النفسية». ولفت إلى أن الحركة «أرادت من الشريط تسريع صفقة التبادل وتحسين موقع مساومتها، وأيضاً البث للعالم أنها معتدلة ومتسامحة»، مضيفاً أن «العواطف الجياشة التي تملكتنا تخدم المصالح المستهترة لحماس... إنها لا تقوم بذلك لتفرحنا أو تثير انفعالنا، إنما كبوق دعائي لتشكل رافعة ضغط على صناع القرار».

بعد غولدستون: آن الأوان لحلّ السلطة تدريجيّاً ....عمر البرغوثي

منقول عن الاخبار اللبنانية


لقد انتقلت السلطة الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية من دورها المصمَّم لها في اتفاقية أوسلو كهيئة وظيفتها الأولى تحمل أهم مسؤوليات إسرائيل في إدارة الأراضي المحتلة عام 1967، دون أدنى سيادة أو حرية، إلى هيئة متواطئة عملياً في تنفيذ مخططات إسرائيل في تكثيف استعمارها الاستيطاني لما بقي من أرض فلسطين التاريخية، وفي تجاوز الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا، وعلى رأسها حق تقرير المصير.


فقد قررت «السلطة»، بعد ضغوط من الولايات المتحدة وابتزاز علني من إسرائيل، بالتراجع عن الدعم الرسمي الفلسطيني في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبنّي تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق وتوصياتها، بقيادة القاضي ريتشارد غولدستون، بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة أواخر العام الماضي وبداية هذا العام، متوّجة بذلك سلسلة طويلة من التنازلات عن الحقوق الفلسطينية مقابل منافع وامتيازات لفئة ضيقة وأوهام بانفراجات لا تأتي أبداً، كما أصبح أكثر وضوحاً في الآونة الأخيرة.
فقد اشترطت الحكومة الإسرائيلية علناً «تنازلها» للجانب الفلسطيني عن الموجات الكهرو ــــ مغناطيسية اللازمة لتشغيل شركة اتصالات خلوية ثانية في الضفة الغربية المحتلة، بتنازل «السلطة» عن دعمها لتقرير غولدستون، الذي دعم التوجه لمحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية عما اقترفته من جرائم حرب في عدوانها على شعبنا في غزة. وكانت وسائل إعلام قد كشفت منذ أشهر حقيقة أن بعض رموز السلطة مرتبطة باستثمارات كبيرة في شركة الخلوي الجديدة هذه. تقديم ممثّل فلسطين في الأمم المتحدة بجنيف رأس تقرير غولدستون على طبق من فضة لإسرئيل بعد ابتزازها الصلف هذا يعد أقوى إشارة علنية حتى الآن إلى انتقال السلطة من التعاون الخجول أحياناً مع سلطات الاحتلال، في المجال «الأمني» بالذات، إلى التواطؤ المكشوف على الصعيدين الأكثر خطورة: الدبلوماسي والقانوني.

وكان مسؤول إسرائيلي قد صرح قبل أيام عن امتعاض حكومته من «نفاق» السلطة الفلسطينية التي حثّت أثناء المجزرة الإسرائيلية في غزة إسرائيل على عمل ما يلزم لقلب حكم حركة حماس في القطاع، وها هي تنضم الآن للجهود العالمية الساعية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها هناك. بين سطور هذا التصريح، كان التهديد الإسرائيلي جلياً ومرعباً لبعض المتنفذين في قيادة السلطة: إذا استمررتم في سعيكم لمحاسبتنا قانونياً أمام المحاكم الدولية، فسنكشف تواطؤكم معنا أمام شعبكم والعالم.

والحق إن إسرائيل، بعد نشر تقرير غولدستون وبعد الإنجازات الكبيرة والنوعية التي حققتها الحملة الفلسطينية المدعومة دولياً لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) في أنحاء شتى من العالم، باتت تشعر بخطر محدق يتمثل في انتشار النظرة إليها بين شعوب العالم كدولة مارقة، خارجة عن القانون الدولي. فقبل أسابيع قليلة، قرر الصندوق الوطني للتقاعد التابع لحكومة النروج سحب استثماره من شركة «إلبيت» الإسرائيلية لتورطها في توريد أجهزة ومعدات تستخدم في الجدار الإسرائيلي غير الشرعي المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مسجلة بذلك سابقة عالمية هامة، تجعل إسرائيل توقن بُعدَ مدلولاتها على الصعيد الاستراتيجي، بعد الأخذ في الاعتبار الدور الرئيسي الذي لعبته العقوبات الدولية في ثمانينيات القرن الماضي في دعم نضال شعب جنوب أفريقيا لإنهاء نظام التمييز العنصري هناك. كما قررت الحكومة الإسبانية أخيراً، لأول مرة، إقصاء فريق أكاديمي إسرائيلي يمثل كلية أريئل المقامة داخل مستعمرة بالاسم نفسه على أراضي سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، من المشاركة في مسابقة أكاديمية دولية للمعماريين المتخصصين في الحفاظ على البيئة. وعلى صعيد نقابات العمال الكبرى، أقرّ اتحاد نقابات العمال البريطانيين (TUC)، الذي يمثل أكثر من ستة ملايين عامل، مقاطعة إسرائيل جزئياً ودعم حملة BDS ضدها حتى تنصاع للقانون الدولي. وكانت نقابة عمال الموانئ بجنوب أفريقيا قد رفضت تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية رست في ميناء دوربان في أوائل شباط من هذا العام، وذلك احتجاجاً على المجازر الإسرائيلية في غزة وتأييداً لحملة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل.

أما على الصعيد الثقافي، فقد بات اسم إسرائيل مرتبطاً لدى قطاعات ثقافية هامة، حتى في الغرب، بالاحتلال والعنصرية وجرائم الحرب، تحديداً بعد العدوان على غزة. كما أصبح الاحتفال بإسرائيل أو بأي مدينة إسرائيلية، الذي كان طبيعياً وشائعاً في المدن الغربية، يثير الآن جدلاً عالمياً ودعوات فعالة للمقاطعة، كما جرى أخيراً في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، حيث دعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل إلى مقاطعة الشق المتعلق بالاحتفال بمئوية مدينة تل أبيب الذي أقامه المهرجان. وتُوِّجت الحملة بإصدار بيان يندد بهذه الاحتفالية وبتواطؤ المهرجان في «تبييض» الجرائم الإسرائيلية، ويتهم إسرائيل مباشرة بممارسة سياسة التمييز العنصري المقنّن، الأبارتهايد، وقّع عليه بعض الشخصيات الفنية والثقافية العالمية المرموقة، مما أثار هلعاً حقيقياً لدى المؤسسة الإسرائيلية وفي صفوف اللوبي الصهيوني بكندا والولايات المتحدة. كما بات معروفاً أن عدد النجوم العالميين الذين يرفضون إقامة حفلات ومعارض في إسرائيل آخذ في النمو باطّراد، ومنهم المخرج الفرنسي الشهير، جان لوك غودار، والمغني العالمي بونو والموسيقي الأيقوني روجر ووترز.

على الصعيد القانوني، توصلت دراسة أكاديمية قانونية معمقة رعتها حكومة جنوب أفريقيا بإشراف خبير القانون الدولي المرموق، البروفيسور جون دوغارد، إلى استنتاج مفاده أن إسرائيل تمارس الاحتلال والاستعمار والتمييز العنصري المقنن، أي الأبارتهايد. ورغم حصر الدراسة ضمن حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلا أنها دعمت دعماً غير مباشر دراسة سبقتها بأشهر أشرفت عليها اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتي وثّقت بدقة دلائل دامغة تثبت ممارسة إسرائيل أشكال الاضطهاد الثلاثة تلك، التي تتنافى على نحو صارخ مع القانون الدولي وأبسط حقوق الإنسان، في كل فلسطين التاريخية.

أما مندوب الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، البروفيسور ريتشارد فولك، فقد كرر تأييده لقيام المجتمع المدني الدولي بمقاطعة إسرائيل لإنهاء الحصانة غير العادية التي تتمتع بها بسبب الدعم غير المحدود الذي تمدها به الحكومات الغربية، وبسبب فشل الأمم المتحدة، بالنتيجة، في إجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما دعا الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأب ميخيل ديسكوتو بروكمان عن منبر الأمم المتحدة إلى دعم حملة BDS ضد إسرائيل كما جرى ضد نظام جنوب أفريقيا في السابق.



انتقلت السلطة من التعاون الخجول مع الاحتلال في المجال الأمني، إلى التواطؤ المكشوف على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني

في سياق هذه التطورات، وانضمام عدد كبير من النقابات والمؤسسات والشخصيات الهامة في أكبر الدول الغربية إلى حملة المقاطعة ضد إسرائيل، جاء تقرير غولدستون ليعلن عن مرحلة جديدة قد تشهد بداية النهاية للحصانة الإسرائيلية الفاقعة أمام القانون الدولي. وعندما استشعرت إسرائيل بهذا الخطر الاستراتيجي الذي أحست بعدم قدرتها على مجابهته بأسلحتها التقليدية الدبلوماسية والسياسية، لجأت لأهم أسلحتها علىالإطلاق في الفترة الأخيرة، التواطؤ الرسمي الفلسطيني القادر على إلغاء أي قرار دولي بحق إسرائيل أو تهميشه تحت شعار حماية «مسيرة السلام» وعدم «تأزيم الأمور» مع «الجانب» الإسرائيلي. ما قاله مندوب فرنسا في جنيف عند سحب السلطة الفلسطينية البساط من تحت أقدام تقرير غولدستون، يكشف ببلاغة مكمن قوة هذا السلاح الإسرائيلي الفتاك: «لن نكون فلسطينيّين أكثر من الفلسطينيّين!»

هنا تكمن الكارثة الحقيقية التي جلبتها اتفاقية أوسلو للقضية الفلسطينية؛ فقد نركز أحياناً في نقدنا ورفضنا لاتفاقية أوسلو على تجلياتها الملموسة على الأرض، من تفشي الاستعمار الصهيوني للأرض الفلسطينية الباقية وتهويد القدس وسياسة التطهير العرقي البطيء للمواطنين الفلسطينيين إلى خارج الوطن؛ ولكن هذا بحد ذاته لا يكفي، إذ أننا لا بد أن نسلط الضوء على ما هو أهم من كل ذلك على المدى البعيد، وهو تحويل السلطة الفلسطينية إلى سيف تضرب به إسرائيل كل المحاولات العالمية الفعالة لإلزامها بالقانون الدولي، وتستخدمه لإخراس مناهضي سياستها حول العالم، ولسان حالها يقول: إن كانت القيادة الفلسطينية راضية وتجلس معنا في جلسات تفاوضية ودية، فلماذا تزايدون؟ ألا ترون أن مقاطعتكم لنا ستضر بالمسيرة السلمية؟

لا بد من التفكير جدياً بمسارين متوازيين ومتزامنين:

يتمثل الأول في استرجاع الشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية، كممثّله الشرعي والوحيد، بتفعيل المؤسسات والاتحادات الشعبية للقطاعات المختلفة أو إعادة إحيائها في كل أماكن وجود شعبنا، على أسس ديموقراطية ودون استثناء القوى السياسية الفاعلة، بحيث تُنتخب هيئات قيادية لتمثيل هذه القطاعات في الهيئات المختلفة للمنظمة، من أسفل إلى أعلى، وصولاً إلى قمة الهرم السياسي الفلسطيني. أما المسار الثاني فهو حل السلطة الفلسطينية حلاً تدريجياً ومسؤولاً، بينما تستعيد منظمة التحرير، المنبعثة من جديد، كل مفاتيح التمثيل منها، وأهمها مقاعد تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة ومؤتمر القمة الإسلامية وجامعة الدول العربية وجميع السفارات الفلسطينية بالعالم. ويجب ألا يُسمح في عملية استعادة الشعب الفلسطيني مقاليد تمثيله هذه بوجود فراغ دستوري في أي وقت، إذ أن التاريخ يعلمنا أن القوى المهيمنة هي التي عادة ما تملأ الفراغ. بدلاً من الغرق في اليأس والتقوقع أو التطرف في المطالبة بتدمير كل شيء والبدء من الصفر، وكأن مؤسسات الشعب لعبة «ليغو»، آن الأوان ليضطلع كل الفلسطينيين في كل مكان بمسؤوليتهم التاريخية ودورهم المنشود في هذه اللحظة الفاصلة، بتنظيم أنفسهم في نقابات ومؤسسات عصرية وديموقراطية والإصرار على استعادة المنظمة ممّن صادروها وهمّشوها وحوّلوها إلى جسم واهن يتلقى تمويله من سلطة باتت تمثّل الخطر الأكبر على حقوقنا الوطنية، وبالذات حق العودة وتقرير المصير.

* محلل سياسي فلسطيني وعضو مؤسّس
في حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها

كاريكاتور



مصرع ثمانية جنود أميركيين بأفغانستان

oct 04th

قالت متحدثة باسم الجيش الأميركي اليوم إن ثمانية جنود أميركيين قتلوا في معارك شرقي أفغانستان قرب الحدود مع باكستان بعد أن شن مقاتلون من حركة طالبان هجوماً "معقداً"، ليرتفع عدد قتلى الجنود الأميركيين إلى عشرة خلال يومين.
وأضافت النقيب إليزابيث ماثياس أن قتالا اندلع خلال يوم السبت في ولاية نورستان عقب الهجوم الذي يأتي بعد يوم من مقتل اثنين من الجنود الأميركيين على يد جندي أفغاني في ولاية وردك غربي العاصمة كابل.
من جهة أخرى حذر القائد الجديد للجيش البريطاني من "المشهد المروع" لهزيمة القوات الدولية في أفغانستان مبديا دعمه لتعزيز القوات العسكرية هناك.
وقال الجنرال ديفد ريتشاردس لصحيفة صنداي تلغراف إن المخاطر بالنسبة للغرب ستكون "هائلة" إذا لم ينجح حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تثبيت الاستقرار بأفغانستان.
وأضاف أن هزيمة التحالف الدولي سيكون لها "تأثير مسموم" لدى من وصفهم بالنشطاء الإسلاميين في كل مكان.
وتساءل "إذا اعتقد تنظيم القاعدة وحركة طالبان أنهما هزمونا، فماذا بعد؟ هل سيقفون عند أفغانستان؟".
وأوضح أن "باكستان تعتبر هدفا مغريا لهم لأنها بلد نووي.. صدقوني إذا حصلوا على شيء من أسلحتها النووية فإنهم سيستخدمونها".
الحرب النفسية
واعتبر ريتشاردس أن إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان سيحقق لتحالف الناتو بداية الفوز "بالحرب النفسية" ريثما ينخفض مستوى الخسائر.
وكان قائد قوات التحالف بأفغانستان الجنرال الأميركي ستانلي ماكريستال طالب مؤخرا بزيادة أربعين ألف جندي هناك.
يُذكر أن جنديا بريطانياً قتل الجمعة بأفغانستان ليرتفع عدد قتلى القوات البريطانية منذ بداية العمليات هناك سنة 2001 إلى 219.

حين يمشي العار عاريا لا تحصل فضيحة .....عزمي بشارة

من لم يلاحظ ملمحا جديا في ذهول الوجوه في جنيف؟ لقد ذهل حتى من سمكت جلودهم لكثرة استخدام مادة حقوق الإنسان أداة في السياسة والخطابة. لكنه الذهول من كون الفضيحة تكمن في عدم وجود فضيحة. فالفضائح تصدم عادة بعد انكشاف (أو ادعاء انكشاف)، أي انفضاح، معلومات استترت عن العيون حتى اللحظة. وتصاغ المعلومات الجديدة على شكل قصة مشينة بمعايير الغالبية، وبمعايير أبطال القصة: سرقة، خيانة وطنية، تآمر مع العدو لتسليم أصدقاء، مصالح مالية وراء موقف سياسي مفاجئ وغريب... في جنيف كان كل شيء واضحا إلى حد الذهول.

لقد ارتسم الذهول على النفوس والوجوه من شدة الوضوح والمجاهرة وليس من وطأة الانكشاف. ويكتفي المذهولون من الوضوح بالتعبير عن الدرجة بإضافة عبارتين: "كنت أعلم... ولكن لم أتوقع أنهم وصلوا إلى هذا الحد".

جرت العادة أن تطالب حركات التحرر "المجتمع الدولي" باتخاذ موقف من جرائم الاحتلال. تحاججه وتحرجه بازدواجية معاييره الداخلية والخارجية. تتوسّله. في جنيف كان ما يسمى زورا وبهتانا بـ"المجتمع الدولي" محرجا سلفا بتقرير جاء مفاجئا بالتفاوت بين التوقعات من معدِّه المكلَّف به والمؤتمن عليه من جهة، وبين مضمونه من جهة أخرى. وهدّدت إسرائيل السلطة علنا وليس سرا.

مرة أخرى أكرر: هددهم نتنياهو وغير نتنياهو علنا في خطابات متكررةٍ بأن استمرار ما يسمى زورا وبهتانا بـ"عملية السلام" وتلبية "مطالبهم الاقتصادية" مرهون بعدم تأييد التقرير الأممي الذي يدين إسرائيل على جرائمها في عدوانها الاستعماري على قطاع غزة. أما ليبرمان فقد هدد بالكشف عن تورط السلطة الفلسطينية في دعم الحرب الإسرائيلية. وتراجعت السلطة علنا عن تأييد التقرير.

فالتأجيل في عرف الهيئات التي تحشد رأيا عاما وترقّبًا وأصواتا هو تنفيسٌ لجهد، وهو في الواقع إفشالٌ لمشروع قرار. ثم عندما يتراجع "صاحب الشأن" عن القضية يصبح بإمكان الآخرين أن يتحرروا من العبء. لينتقل صاحب الشأن بعد ذلك إلى الاختباء وراء تحرر الآخرين من العبء.

مكتب رئيس السلطة يسرّب معلوماتٍ بأن الضغط للتراجع عن دعم التقرير جاء من مكتب رئيس الحكومة، والأخير يؤكد العكس. وطرف ممن كان يسارا فلسطينيا يدين "الموقف المخجل" للمندوب الفلسطيني في جنيف، وكأن الأخير هو صاحب قرار. في حين أن ممثل الفصيل اليساري يجلس في الحكومة صاحبة القرار، ويؤيد الرئيس صاحب القرار.

وخذ على هذا المنوال! عارنا في جنيف. الوجوه كالقديد، وفقدان ماء الوجه بلغ حد التحنط.

شهدت مناقشات الجمعية العامة إبان الحرب على غزة مجريات مخزية شبيهة بعملية إفشال مشروع قرار قطري باكستاني قدم في حينه والقصف جارٍ. وقد ذُهِلَ الكثيرون -من بينهم رئيس الجمعية العامة في حينه- من علنية الجهد الفلسطيني في إفشال مشروع قرار لإدانة إسرائيل.

على كل حال يعرف القاصي والداني كيف يقوم طرف بمهمة ما وهو يُجَرُّ إليها جرا. كانت الشماتة أثناء الحرب سافرة. وليس المقصود شماتة بدائية، بل شماتة سياسية عقلانية تبنى على ضرورة أن يستنتج الشعب الفلسطيني أن الموقف الداعم للمقاومة يؤدي إلى التهلكة، وأن موقف التعاون مع إسرائيل يقود إلى الرخاء.

المشكلة بالنسبة لمن يتمسك بالحقوق الفلسطينية لا تكمن في شح أو قلة المعلومات. وإذا كان من أمر يميّز عصرَنا هذا فهو وفرة المعلومات ومصادرها، وتحوّل الإشكال إلى تصنيفها وفصل قمحها عن زوانها، وتجنب قراءة مؤامرة أو حكاية وراء كل تفصيل.

تكمن المشكلة في التردد والتأرجح بين الانجراف مع خطاب الأنظمة الرسمية العربية القائمة والإعلام القائم من جهة، وبين خطاب عربي فلسطيني من جهة أخرى. والأخير لا يستقي مشروعيته مما يسمى الشرعية الدولية، ولا من قرارات مجلس الأمن، ولا من عملية السلام، ولا من خطاب الدولة العربية القـُطرية، بل من التناقض بين هدف وحدة الأمة وتحرير الإنسان العربي وعروبة قضية فلسطين من جهة، والمشروع الصهيوني من جهة أخرى.

ولن يسعف الموقف المتمسك بالحق والعدل لشعب فلسطين إلا الحاجة الشعبية والمجتمعية لخطاب سياسي عربي ديمقراطي مقاوم. وهذا ما لدى أصحاب هذا الموقف ليقدموه.

يجري حاليا توليد مشروع دولة فلسطينية هزيلة فاقدة السيادة، وهي فاقدة للشرعية التاريخية لأنها تقوم على مقايضة الدولة بحق العودة وبالقدس وبالانسحاب. وتشهد هذه الأعوام عملية تشكل شخصيتها. وقد التقى مشروع الدولة الفلسطينية مع إسرائيل قبل أن يولد، وذلك في أغرب تقاطع ممكن. التقيا على منع محاسبة دولة الاحتلال دوليا على جرائم ارتكبتها بحق شعب فلسطين .

ما بعد الحرب على غزة


قيل الكثير حول مجريات الحرب ذاتها ونوع المقاومة والصمود في قطاع غزة. وقد سجّل السياق السياسي لتلك الحرب سوابق خطيرة. ففي ظل الانقسام الفلسطيني الداخلي ثبت أن جزءا من النخبة السياسية الفلسطينية جاهز للتنسيق مع المستعمِر في سياق حسم صراع سياسي داخلي. وبهذا المعنى اتخذ الانقسام الفلسطيني طابعا جديدا لم تعرفه الانقسامات السابقة داخل حركة التحرر الوطني الفلسطينية.

يلقي هذا الطابع الجديد بظلال الشك حول ما إذا كان الانقسام هو فعلا انقساما داخل حركة تحرر، بحيث يتم تفاديه بالدعوات إلى الوحدة، وبالمناشدات الموجهة للإخوة بتجاوز خلافاتهم وتسخيرها في خدمة التناقض الرئيسي. وهو الخطاب القائم على مستوى التيار القومي وعلى مستوى الدول العربية في الوقت ذاته. وقد تجاوَزَتْه التطورات برأيي.

فموضوعيا التناقض الرئيسي هو مع إسرائيل، ولكن نشأت بنية اقتصادية سياسية لنخبة فلسطينية لا ترى فيه التناقض الرئيسي... وليس ذلك بسبب عدم وعيها لمصالحها، بل بسبب وعيها لها. فقد نمَّت مصالح جديدة في ظل التعاون مع إسرائيل، وفي ظل هيمنة الأخيرة.

لا يشبه الانشقاق الحالي انشقاقات فلسطينية سابقة حرَّكتها ولاءاتٌ عربية متنازعة، أو أججتها صراعات على النفوذ، أو حتى خلافات سياسية داخلية فعلية. وطبعا، يزيد تطابق الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة وقطاع غزة من حدة الانشقاق الحالي، كما يزيده وضع الخطاب الديني في مقابل العلماني حدة. ولكن مميزه الأساسي أنه لم يعد يجري في إطار حركة التحرر، بل بات شرخا بين سلطة موالية للاحتلال وحركات مقاومة دينية الخطاب غالبا.

وتُستَخدَم هذه الحقيقة الثانية، أي دينية الخطاب عند حركات المقاومة، من قبل مؤيدي التسوية أو أعداء المقاومة، وحتى من قبل فصائل ضعفت مكانتها، للتهرب من المسألة المركزية. وهي الفرق بين حركات مقاومة من جهة، ومن يتعاون مع الاحتلال في قمع المقاومة من جهة أخرى.

هذه هي الحقيقة الأولى في سياق الاحتلال. لأنها تتعلق بالموقف من الاحتلال، وتميّز بين مقاومته والتعاون معه، وليس بين دينية أو علمانية من يقاوم أو يتعاون. وكانت سوف تتخذ مسارا مشابها لو كانت حركات المقاومة الفاعلة علمانية. وتتجلى هذه الحقيقة في:

أ‌. استبعاد سلطة أوسلو علنا لأي أداة في "الصراع" مع إسرائيل فيما عدا التفاوض. وصار اسم الصراع أصلا "خلافا" مع إسرائيل. وتتردد في الخطاب الإعلامي العربي كـ"خلاف بين الطرفين". والحقيقة أن التنازل عن العنف في حل "الخلافات العالقة" هو الموقف الذي يُعلَن عادة بعد توقيع اتفاق سلام. وهذا يعني أن العلاقة بين السلطة وإسرائيل هي علاقة سلام، أو هي علاقة تفاوُض في ظلِّ "السلام والأمن" وليس من أجل "السلام والأمن"، وهذا حتى باللغة الإسرائيلية. ومن هنا ليس ثمة ما يضغط على إسرائيل.

ب‌. تبنّي محمود عباس وطاقمه، الذي أصبح بعد مؤتمر فتح الأخير قيادةً رسمية للحركة، ما حاول ياسر عرفات التهرب منه طيلة فترة ترؤسه للسلطة الفلسطينية، وهو التنسيق الأمني (الجدي) مع إسرائيل. وقد كانت إسرائيل تشكو من هذا التملص العرفاتي، مؤكدة أن التنسيق الأمني بموجب أوسلو ثم خارطة الطريق، هو مهمة السلطة الأصلية، وهو كفيل بحل "مشكلة الإرهاب".

وقد أدى التنسيق الأمني المكثف مع إسرائيل مؤخرا إلى:

1. فقدان طابع وثقافة وأخلاقيات حركة التحرر الوطني، وما يفرزه ذلك من إسقاطات على الوعي الشعبي.

2. القمع المباشر للمقاومة بالقتل والسجن، وتعقيد ظروف المقاومة بشكل خاص في الضفة الغربية.

3. قيام أجهزة أمنية فلسطينية جديدة مؤلفة من أجيال جديدة لم تكن منظمة في الكفاح المسلح الفلسطيني في الخارج، وتتلقى تدريبا أميركيا عربيا تتخلله تربية عقائدية تنمّي ولاءً للسلطة وأجهزتها، وليس لمنظمة التحرير، وشطب كامل لصورة العدو الإسرائيلي واستبدالها بصورة المقاوم الفلسطيني الذي يهدد الأمن والنظام والسلم الاجتماعي ويخرق الاتفاقيات الموقعة.

4. زوال أي رادع أمام أي دولة في العالم، بما فيها الدول العربية، من التنسيق أمنيا وليس فقط سياسيا مع إسرائيل. خاصة إزاء تأسيس سابق وانتشار لمقولة "الممثل الشرعي والوحيد"، و"أصحاب القضية"، و"أهل مكة أدرى بشعابها".

ت‌. كما تتجلى حقيقة هذا التعاون مع الاحتلال في موقف إسرائيلي ودولي يعيد البناء في الضفة بعد الحرب على غزة، بدل أن يعيد البناء في غزة، وذلك لتعزيز منافع المواطن من تأييد سلطة في ظل الاحتلال مقارنة مع الحصار على غزة الذي "تسبب فيه" تأييد حركة مقاومة للاحتلل.

وحتى في أوج التضامن العربي والدولي مع قطاع غزة لكسر الحصار كان الاعتبار الأساسي هو مساعدة السلطة في الضفة لتشكِّل بديلا سياسيا عن حماس في أي انتخابات قادمة. وساد تنسيق كامل بين السلطة الفلسطينية وأطراف عربية بشأن إحكام الحصار على غزة، والقيام بخطوات تجهض التحركات الدولية لتخفيف الحصار، وتضع زمام المبادرة الدولية وحتى العربية الرسمية بيد سلطة أوسلو عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

ومن هنا تحول مؤتمر شرم الشيخ مثلا من مؤتمر لإعادة البناء في غزة إلى استعراض التفاف دولي غربي حول أنظمة الاعتدال وحول سلطة أوسلو بعد أن تعرضوا جميعا لعزلة شعبية ونقد عربي في مرحلة الحرب. وما زال الحصار على غزة يشتد. وتم إشغال الرأي العام الفلسطيني والعربي بالمصالحة في القاهرة، ثم بجولات ميتشل المكوكية، التي لا تعتبر غزة جزءا من الاتصالات.

لقد شجع هذا الواقع سلطة أوسلو على عدم التعاون بشأن التوصل إلى تفاهم للوحدة الوطنية في حوار القاهرة. فما تريده وتعلن أنها تريده هو اتفاق ببند واحد. وهو موعد وطريقة إجراء الانتخابات لرئاسة السلطة ومجلسها التشريعي. وهي تطمح لإجرائها في الضفة الغربية وغزة، أو في الضفة الغربية وحدها في حالة عدم موافقة حماس على إجرائها في غزة، ثم الطعن في شرعية حكومة غزة مع ما يرافق هذا النوع من التحريض عادة من اتهام الحركات الإسلامية بأنها تستخدم الانتخابات للوصول إلى الحكم ثم تتخلى عن فكرة الانتخابات و"الديمقراطية". وهي ادعاءات خارجة عن أي سياق.

لقد جرت انتخابات ديمقراطية لم يعترف "المجتمع الدولي بنتائجها" بل حاربها وقوضها وحاصرها بالتعاون مع الخاسر المحلي في الانتخابات. وأقيمت حكومة بديلة بقيادة من خسر الانتخابات وبقيادة رئيس حكومة حصلت قائمته على ما لا يزيد عن 2% من أصوات فلسطينيي الضفة والقطاع.

إن إجراء الانتخابات الفلسطينية وهذا التحمس الديمقراطي لإجرائها على أنقاض الديمقراطية، وذلك كبندٍ وحيدٍ على الأجندة، لا يساهم فقط في تهميش ما لم يعد قضية مؤيدي التسوية الأساسية، ألا وهو الاحتلال، بل يُشَرعِنُ استخدامَ الحصار والضغط الجسدي والنفسي في عملية انتخابية.

وإذا ما جرت الانتخابات في ظل الحصار، ودون إعادة بناء قطاع غزة، ودون تفاهم فلسطيني/فلسطيني يتضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين عند الحركتين، فلن تعني هذه الانتخابات سوى عملية تزوير واسعة النطاق لإرادة الشعب الفلسطيني باستخدام القوة. فالناخب الفلسطيني فيها مخيّر بين اختيار سلطة وطريق ونهج أوسلو وجنيف (أقصد جنيف غولدستون) و"منافع" دعم التسوية والتعامل مع الاحتلال، وبين استمرار الحصار. وهذا يعني إجراء انتخابات بمسدس موجه إلى جبين الناخب.

يثبت هذا الواقع الذي وصلت إليه غزة أن حركة المقاومة لا يمكن أن تستخدم قواعد اللعبة التي يتحكم فيها الاحتلال دون أن تدفع الثمن. فالانتخابات هي لعبة على منصة الاحتلال وعلى حلبة العمل السياسي العلني في ظل الاحتلال، وتولّي السلطة هو لعبة تدور على حلبة اتفاقيات أوسلو وعلى حلبة النظام الدولي الذي يتبناها، وتعني تحمل مسؤولية القيام بأود الشعب تحت الاحتلال في ظروف تدعم فيها الدول العربية التسوية وشروط الرباعية رسميا (الاعتراف ونبذ العنف والالتزام بالاتفاقيات الموقعة)، وترفض فيها دعم سلطةِ مقاومة. كما تتبنى الموقف الدولي القائل بتخيير حماس بين السلطة وتولي حاجات وهموم الناس اليومية وبين المقاومة ورفض التسوية.

هنالك بعض الثغرات في هذا الحصار الإسرائيلي العربي الرسمي المضروب حول المقاومة (وحلقته الرئيسية هي السلطة الفلسطينية التي تتعاون مع إسرائيل ضد المقاومة باسم الممثل الشرعي والوحيد). ومنها خلافات عربية/عربية تنافسية أو مملوكية الطابع، ومنها غضب عربي من استغناء السلطة عن بعض الأنظمة في تنسيقها مع أميركا وإسرائيل. (وبالعكس تحاول السلطة مؤخرا استخدام هذه العلاقات المتميزة مع أوروبا والولايات المتحدة لعرض خدماتها على دول عربية معزولة غربيا لتقريبها من وجهة نظرها ضد المقاومة).

وتناور المقاومة حاليا بين هذه القوى مستغلَّة هذه الثغرات، ومن ضمنها إمكانية رفض مصري لإصرار محمود عباس على "إجراء الانتخابات في موعدها" (!!)، وتجنيد إصرار عربي على أن الانتخابات يجب أن تجري باتفاق وليس دون اتفاق فلسطيني، وأن إعادة بناء الأجهزة يجب أن تجري في الضفة الغربية أيضا، وليس في غزة وحدها... كما تناور مستغلة فشل مقولة تجميد الاستيطان الأميركية وتراجع أوباما أمام الموقف الإسرائيلي، واستمرار التواصل الفلسطيني الإسرائيلي على أعلى مستوى رغم ذلك، وإحباط إسرائيل لمهمة ميتشل. ولكنها مناورات تهدف للبقاء والحفاظ على الذات بانتظار فرص أفضل.