لم تتحمس الحكومات في إسرائيل بوصفها ممثلة للمجتمع الإسرائيلية ومصالحه للتسويات السلمية للصراع منذ التوقيع على إتفاقية أوسلو عام 1993، لأن هذه الحكومات أدركت ببساطة أن التوصل لمثل هذه التسويات يضر بالمصالح الوطنية للدولة. فتسوية الصراع سلمياً يعني بالمس بالإقتصاد، فمجمع الصناعات العسكرية الذي يعتبر أحد أهم مصادر التصدير في إسرائيل سيتضرر من السلام، حيث أن هذ المجمع وجد في الفلسطينيين في الضفة الغربية قطاع غزة وسائل لتجريب الذخيرة والوسائل القتالية التي يتم تطويرها وتجريبها للتأكد من فعاليتها. لقد أسهمت إتفاقيات أوسلو في مساعدة إسرائيل للتنصل من واجباتها كدولة احتلال مطالبة بالعمل على رفاهية الناس الذين يعيشون في الأرض التي تحتلها، والتعامل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة كسلطة مستقلة. لقد وفرت أوسلو أيضا مسوغاً لإسرائيل لكي تستخدم أسلحة ونار ضد المواطنين الفلسطينيين لم تكن قادرة على استخدامها بعد حرب عام 1967. ويلزم بقاء المستوطنات إسرائيل بتطوير الوسائل الأمنية، وردع الفلسطينيين ومراقبة تحركاتهم، وإقامة الجدران والحواجز العسكرية ووسائل رقابة إلكترونية، وهذا هو قانون الإستهلاك الأمني المتعاظم لدى المستوطنين الذين يكثرون من تدشين البنوك والشركات ويبنون الأحياء السكنية الراقية بالقرب من الفلسطينيين الذين يحيون في أحياء الفقر والعوز ويتعرضون للقمع كلما حاولوا التمرد.
أن الإبداع الجماعي للإسرائيليين في المجال الأمني ناجم عن الاحتكاك المتواصل بين معظم الإسرائيليين مع المجموعة السكانية التي توصف بأنها معادية ( الفلسطينيون ). وضع القتال على نار هادئة في الضفة الغربية وقطاع غزة هو وضع مثالي للإسرائيليين، لأنه يجمع بين أمزجة إسرائيلية مختلفة: أشخاص يرى كل واحد فيهم أنه رامبو محلي وعباقرة في التقنيات المتقدمة يكثرون من الإختراعات في مجال تقنيات القتل، وبكل تأكيد لا يمكن الجمع بين هذه الأمزجة في وقت السلام.
في نفس الوقت يمثل السلام مساً بالطموح الشخصي، فالإحتلال يوفر فرص عمل لمئات الآلاف من الإسرائيليين، فهناك 70 ألف شخص يعملون في الصناعات العسكرية. وفي كل عام سنة ينهي عشرات الآلاف الخدمة العسكرية الإللزامية، ولديهم إعداد مهني كبير، وبالتالي فهم يتوجهون إما للخدمة في جهاز المخابرات أو العمل مستشارين عسكريين في الخارج كمرتزقة، وتجار سلاح، وبالتالي فإن السلام يدمر مستقبلهم المهني لطبقة مهمة من الإسرائيليين لها تأثير كبير على الحكومة الإسرائيلية.
في نفس الوقت فأن السلام يمس بمستوى حياة الإسرائيليين، لأن التسوية السلمية تفرض توزيع مصادر المياه بالتساوي بين اليهود والفلسطينيين بدون أن يكون للأمر علاقة بمشاريع تحلية مياه البحر كوسيلة من وسائل المحافظة على مصادر المياه. وليس لدى الإسرائيليين استعداد للتعود على تقليص كميات المياه التي يحصلون عليها بسبب الجفاف. من هنا فأن المرء بإمكانه أن يتوقع كم سيكون صعباً على الإسرائيليين التسليم بتوزيع المياه بشكل متساو مع الفلسطينيين.
ويمس السلام برفاهية المستوطنين، وهذا ما أثبت خلال 30 عاماً، فالمستوطنات تزدهر في الوقت الذي يعاني فيه معظم الإسرائيليين من تراجع مستوى الرفاهية، حيث توفر المستوطنات للمستوطنين إمكانيات لا يمكن أن يحصلوا عليها في حال قطنوا داخل حدود إسرائيل. فيتم توفير الأرض الرخيصة، فيلل واسعة، مخصصات ومساعدات مالية، مناظر طبيعية خلابة، بنية تحتية، شوارع ومؤسسات تعليمية كبيرة، وبالتالي يتم النظر للسكن في المستوطنات كميزة إجتماعية واقتصادية. من هنا فإن هذا الواقع أهم من الرهان على مخرجات السلام والتسوية.
السلام سيقلص وحتى يقضي تماماً على المسوغات الأمنية التي تقدمها الدولة للتمييز ضد فلسطينيي 48، سيما في مجال تقسيم الأراضي وتخصيص موارد لتطوير مؤسسات التعليم وفرص عمل، وفي مجال حقوق الإنسان.
من اعتاد على الحياة في ظل تمتعه بحقوق أكبر وبطريقة تستند إلى تمييز عرقي، يرى في القضاء على هذا التمييز خطر على رفاهيته.
أن الإبداع الجماعي للإسرائيليين في المجال الأمني ناجم عن الاحتكاك المتواصل بين معظم الإسرائيليين مع المجموعة السكانية التي توصف بأنها معادية ( الفلسطينيون ). وضع القتال على نار هادئة في الضفة الغربية وقطاع غزة هو وضع مثالي للإسرائيليين، لأنه يجمع بين أمزجة إسرائيلية مختلفة: أشخاص يرى كل واحد فيهم أنه رامبو محلي وعباقرة في التقنيات المتقدمة يكثرون من الإختراعات في مجال تقنيات القتل، وبكل تأكيد لا يمكن الجمع بين هذه الأمزجة في وقت السلام.
في نفس الوقت يمثل السلام مساً بالطموح الشخصي، فالإحتلال يوفر فرص عمل لمئات الآلاف من الإسرائيليين، فهناك 70 ألف شخص يعملون في الصناعات العسكرية. وفي كل عام سنة ينهي عشرات الآلاف الخدمة العسكرية الإللزامية، ولديهم إعداد مهني كبير، وبالتالي فهم يتوجهون إما للخدمة في جهاز المخابرات أو العمل مستشارين عسكريين في الخارج كمرتزقة، وتجار سلاح، وبالتالي فإن السلام يدمر مستقبلهم المهني لطبقة مهمة من الإسرائيليين لها تأثير كبير على الحكومة الإسرائيلية.
في نفس الوقت فأن السلام يمس بمستوى حياة الإسرائيليين، لأن التسوية السلمية تفرض توزيع مصادر المياه بالتساوي بين اليهود والفلسطينيين بدون أن يكون للأمر علاقة بمشاريع تحلية مياه البحر كوسيلة من وسائل المحافظة على مصادر المياه. وليس لدى الإسرائيليين استعداد للتعود على تقليص كميات المياه التي يحصلون عليها بسبب الجفاف. من هنا فأن المرء بإمكانه أن يتوقع كم سيكون صعباً على الإسرائيليين التسليم بتوزيع المياه بشكل متساو مع الفلسطينيين.
ويمس السلام برفاهية المستوطنين، وهذا ما أثبت خلال 30 عاماً، فالمستوطنات تزدهر في الوقت الذي يعاني فيه معظم الإسرائيليين من تراجع مستوى الرفاهية، حيث توفر المستوطنات للمستوطنين إمكانيات لا يمكن أن يحصلوا عليها في حال قطنوا داخل حدود إسرائيل. فيتم توفير الأرض الرخيصة، فيلل واسعة، مخصصات ومساعدات مالية، مناظر طبيعية خلابة، بنية تحتية، شوارع ومؤسسات تعليمية كبيرة، وبالتالي يتم النظر للسكن في المستوطنات كميزة إجتماعية واقتصادية. من هنا فإن هذا الواقع أهم من الرهان على مخرجات السلام والتسوية.
السلام سيقلص وحتى يقضي تماماً على المسوغات الأمنية التي تقدمها الدولة للتمييز ضد فلسطينيي 48، سيما في مجال تقسيم الأراضي وتخصيص موارد لتطوير مؤسسات التعليم وفرص عمل، وفي مجال حقوق الإنسان.
من اعتاد على الحياة في ظل تمتعه بحقوق أكبر وبطريقة تستند إلى تمييز عرقي، يرى في القضاء على هذا التمييز خطر على رفاهيته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق