ذكرت صحيفة القدس العربي أن رئيس المنهية ولايته محمود عباس تعرض في الأسابيع القليلة الماضية لحملة 'تقييم شرسة' في مستويات القرار والمتابعة على مستوى العواصم العربية المعتدلة والاتصالات التنسيقية التي تجري بينها وبين دوائر أمريكية او أوروبية مهتمة بالشأن الفلسطيني.
واتخذت هذه الحملة أكثر من اتجاه في الآونة الأخيرة حيث برزت قرائن جديدة على ضعف وأحيانا انهيار جبهة الرئيس عباس بالنسبة لمستويات التقييم الغربية الفاعلة.
ويتم حاليا رصد الخلافات المتصاعدة والجدية بين عباس واركان المطبخ القيادي في حركة فتح، وهي خلافات ساهمت فيما يبدو بتفعيل عملية التقييم التي يتعرض لها عباس الذي ابلغ عواصم عربية مؤخرا بأنه لن يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة المقبلة اذا لم يعطه الأمريكيون والصهاينة شيئا محددا يستطيع المناورة به أمام خصومه في المعادلة الفتحاوية والوطنية، مشيرا الى انه سيطرح الأمر بوضوح على القيادة الامريكية.
وفي السياق، نوقشت في العاصمة الأردنية عمان خلف الأضواء تقارير ذات طبيعة إستراتيجية تتحدث عن نقاط ايجابية في مسيرة الرئيس عباس مؤخرا، وعن أخرى سلبية وكان بين الايجابية نجاحه 'الأمني' في ضبط ايقاع الضفة الغربية خلال العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
وعلى رأس السلبيات برزت في التقرير الأردني نقطة تتحدث عن تآكل مؤسسات الإدارة في سلطة عباس وعن تقدم شعبي يحققه سلام فياض في مواجهة الرئيس، كما برزت نقطة أخرى تتحدث عن فشله الكبير في احتواء حركة حماس، كما التزم أمام الإدارة الأمريكية الجمهورية السابقة عندما تعهد بتطويع حماس وإدماجها قبيل انتخابات التشريعي التي فجرت الخلاف بين فتح وحماس.
ونقل معدو التقرير عن أوساط صهيونية القول بأن عباس لم يستطع بناء رصيد تاريخي في صفوف الشعب الفلسطيني يؤهله لإبرام اي اتفاقيات تتضمن تنازلات مهمة لإنجاح عملية السلام.
وبشكل عام تأخذ عمان على عباس اعتماده المبالغ فيه على المؤسسة الأمنية المصرية في التنسيق والتواصل، وتقديمه معلومات وتقديرات خاطئة بين الحين والآخر للأردن، الأمر الذي الحق ضررا بالغا في الخطاب الأردني التحالفي معه.
ويعتقد على نطاق واسع في صفوف نشطاء فلسطينيين قريبين من دوائر غربية بأن معركة عباس الأخيرة العلنية مع جميع مؤسسات حركة فتح ألحقت ضررا مهما بصورته عند السفارات الغربية في الكيان والمنطقة خصوصا، حيث خاض عباس مواجهات علنية مع المجلس الثوري لحركة فتح ولجنتها المركزية وكتلتها في التشريعي وشركاء مهمين له من اقطاب الحركة، بينهم احمد قريع (ابو العلاء)، كما اغضب عباس كثيرين في الحركة عندما حل بقرار منفرد اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر الحركي والغى تمويلها المالي في عمان مما اظهره في مستوى سياسي غير قادر على ضبط ايقاع الحركة والسيطرة عليها وبالتالي الفشل المتوقع في اقناع الحركة بتبني مقررات الرباعية.
وفي القاهرة اشتكى عباس مؤخرا من تباعد المؤسسة السياسية المصرية معه واتهم أطرافا في الحكم المصري بإحراجه عبر التراجع عن وعد سابق له بتمكينه من عقد المؤتمر الحركي في مصر.
ويعتبر مراقبون لتطورات الحركة السياسية لعباس بأن امتناع عمان والقاهرة عن تأمين مساعدة له لاستضافة المؤتمر الحركي الفتحاوي مؤشر إضافي على ان مكانته حتى بين دول معسكر الاعتدال ضعفت.
وفي رام الله والمدن الفلسطينية تعاظمت مؤخرا اللقاءات الأوروبية والغربية على مستوى كبار الزوار والدبلوماسيين في المنطقة مع الناشط المدني الفلسطيني البارز الدكتور مصطفى البرغوثي، مما أوحى بأنه سيتم التعامل معه قريبا 'كخيار بديل'.
لكن مراقبين استبعدوا ان يتم اختيار الرئيس من خارج فتح، وإذا تم ذلك فلصالح شخصية مستقلة مثل رجل الأعمال منيب المصري.
ويبدو ان مؤشرات برزت مؤخرا تعزز القناعة بأن خيارات 'البحث عن بديل لعباس' أصبحت مطروحة، فالتقارير الإستراتيجية والأمنية التي يتم تبادلها في عواصم الاعتدال مع دول غربية تنطوي على إشارات قوية بأن خصومات عباس الداخلية المتعاظمة قد تنتهي ـ في حال عدم التدخل - بانتصار ما يسمى بالخط الوطني الفلسطيني الداعي لخطاب الثوابت، وهو خطاب لا يناسب بكل الأحوال لا خطة اوباما للسلام ولا توجهات أوروبا ولا حتى قواعد اللعبة عند المعتدلين العرب.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق